أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن الحكومة الفدرالية قد تواجه على الأرجح شللاً مالياً، محملاً الحزب الديمقراطي مسؤولية تعثر المفاوضات مع الجمهوريين بشأن تمويل عمل الإدارات.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة للمصادقة على تشريع يضمن التمويل: “سنواجه على الأرجح إغلاقاً حكومياً. لا شيء حتمياً، لكنني أعتقد أنه مُرجّح”.
وتتجه الحكومة الأميركية نحو أول إغلاق للدولة الفدرالية منذ ست سنوات، إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل منتصف ليل الثلاثاء.
ولم يسفر اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الإثنين عن أي تقدم، وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود “اختلافات كبيرة” بين الطرفين.
ويحتاج تمرير تشريعات الميزانية في مجلس الشيوخ إلى موافقة 60 نائباً، مما يمنح الديمقراطيين قدرة على ممارسة ضغط رغم عدم امتلاكهم للأغلبية في أي من المجلسين.
وفي ظل غياب مؤشرات على تسوية، من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بعد ظهر الثلاثاء على تمديد تمويل قصير الأجل سبق أن أقرّه مجلس النواب، مع قلة فرص نجاح الخطوة.
وحذرت الإدارة من أن الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية، وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين مؤقتاً بدون أجر، كما سيؤثر على دفع العديد من المساعدات الاجتماعية.
وأكد ترامب أن إدارته قد تلجأ، بخلاف الممارسة المعتادة، إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الفدراليين، معتبراً أن الديمقراطيين مسؤولون عن الأزمة المتصاعدة، قائلاً: “إنهم لا يتغيرون. لقد خسروا الانتخابات بفارق كبير، ولا يتغيرون”.
وعادة ما يسعى الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتجنب الإغلاقات، مع تبادل كل طرف تحميل الآخر المسؤولية.
واقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في انتظار التوصل إلى اتفاق حول خطة إنفاق أطول أمداً. في المقابل، يطالب الديمقراطيون بتمويل إضافي لمئات المليارات من الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، لا سيما برنامج أوباما كير للأسر محدودة الدخل، الذي تخطط إدارة ترامب لإلغائه ضمن مشروع الميزانية المصادق عليه في تموز/يوليو.
واتهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الديمقراطيين باستخدام تمويل الرعاية الصحية أداة “لإغلاق الحكومة وحماية أنفسهم من القاعدة الراديكالية للحزب”.
المصدر: أ.ف.ب.