تنبه سلطات المرافئ الفرنسية إلى وضع سفينتين روسيتين ضخمتين عالقتين منذ أكثر من عامين في مرفأي سان مالو (شمال) ومرسيليا (جنوب شرق)، بفعل العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو وتراكم الديون المترتبة عليهما منذ 2022.
السفينتان المعنيتان، “فلاديمير لاتيشيف” و”فيكتور أندريوخين”، بطول 141 متراً لكل منهما وبقدرة نقل تفوق 11 ألف متر مكعب من البضائع، لم تغادرا الميناءين منذ شباط/فبراير وآذار/مارس 2022، بعدما أمرت الجمارك الفرنسية بـ”تجميدهما” في إطار العقوبات على روسيا عقب غزوها أوكرانيا.
ويتناوب بحارة روس على خدمتهما كل خمسة إلى سبعة أشهر لضمان الصيانة، لكن المالك الروسي، شركة “ألفا إل إل سي”، توقف عن تسديد نفقات الوقود والكهرباء وبدلات الميناء والمواد الغذائية. وأوضح ستيفان بيران، نائب رئيس منطقة بريتانيه المالكة لمرفأ سان مالو، أن “المالك لم يعد يريد الإيفاء بالتزاماته”.
في سان مالو، وصلت التكاليف المترتبة على شركة “تيماك أغرو” للأسمدة، التي كانت تتكفل بنفقات سفينة “فلاديمير لاتيشيف”، إلى 200 ألف يورو منذ مطلع العام. وقد باشرت الشركة آلية حجز تحفظي على السفينة.
أما في مرسيليا، فتواجه “فيكتور أندريوخين” المصير نفسه، إذ أكد دافيد لوبيك، المدير المالي لشركة “آ إف سي سي” للشحن، أن المالك “يدين لنا بـ450 ألف يورو، وهذا يعرض شركتنا للخطر”، مشيراً إلى اضطراره للتخلي عن السفينة “لحماية موظفينا الخمسة”، ومقدراً قيمة كل سفينة بين 15 و20 مليون يورو.
وتفاقم الوضع مع توقف تغطية شركات التأمين للسفينتين بسبب التجميد، ما يضع البحارة في ظروف هشة. وأشارت لور تالونو، مفتشة الاتحاد الدولي للنقل، إلى أنه “في حال وقوع حادث أو مرض أو وفاة، لا توجد أي آلية لضمان حقوق البحارة أو تعويضاتهم”.
وأضافت أن الإمدادات الغذائية لطاقم سان مالو مؤمنة فقط حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر، فيما قد ينفد الوقود قريباً.
وحذر بيران من أن “الوضع حرج والوقت حان للتحرك”، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤولياتها لتفادي “مرحلة التخلي عن السفينة”، وهو ما وصفه بأنه “سيناريو خطر للغاية”.
من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أنه “لا علم لديها حالياً بأي تخلي وشيك عن السفينة”، فيما أكد مرفأ مرسيليا أنه يواصل “إمداد السفينة بالتيار الكهربائي لأسباب إنسانية وأمنية”، مشيراً إلى أن “وضع الطاقم مقبول عموماً مع استمرار دفع الرواتب وتناوب الطواقم”، مع الاستعداد لتمويل طارئ عند الحاجة لضمان تلبية الحاجات الأساسية أو إعادة البحارة إلى بلادهم.
المصدر: أ.ف.ب.