أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه “لن يدعو إلى أي جلسة لمجلس النواب لبحث تعديل قانون الانتخاب الحالي”، وشدّد على “تمسّكه بتطبيق القانون النافذ كما هو”.
وأوضح الرئيس بري في حديث له، الجمعة، أنه “كان ضد قانون الانتخاب المعتمد عام 2017، لكنه اليوم يرفض إدخال أي تعديل عليه”، واعتبر أن “لا حاجة لقانون جديد طالما أن القانون الحالي قابل للتطبيق”، وأشار إلى أن “المادة 123 من القانون منحت وزيري الداخلية والخارجية صلاحيات استثنائية لتنظيم اقتراع المغتربين”، داعيًا “إياهما إلى تنفيذ مهماتهما ضمن المهَل المحددة”.
وعن توزيع المقاعد الستة للمغتربين، كشف الرئيس بري أن “لبنان تلقّى مراسلة رسمية من الأمم المتحدة حدّدت القارات الجغرافية الست، وأن توزيع الطوائف سيُحتسب بناءً على نسب التسجيل في انتخابات 2022”.
وبشأن الحديث عن ضغوط دولية لتعديل القانون، نفى الرئيس بري الأمر بشكل قاطع، وأكد أن “الضغوط الدولية تتركّز فقط على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وليس على تغيير قانونها”.
وختم رئيس المجلس النيابي بتأكيده أن “لا جلسات تشريعية مخصصة للانتخابات، بل فقط جلسات لبحث مشاريع واقتراحات قوانين في اللجان”، مضيفًا: “لن أغيّر رأيي، ولن أتزحزح”.
المصدر: قناة المنار