تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية الاثنين، بعد أن اتهمتها المعارضة المحافظة بإحباط محاكمة رجلين يشتبه في تجسسهما لصالح الصين، بهدف حماية العلاقات مع بكين.
وأعلن المدعون العامون في إنكلترا وويلز منتصف سبتمبر إسقاط تهم نقل معلومات إلى الصين عن كريستوفر كاش، مساعد برلماني يبلغ 29 عامًا، وكريستوفر بيري، مدرس سابق في الصين يبلغ 32 عامًا. وأوقف الرجلان عام 2023، وتمت إحالتهما على القضاء بموجب “قانون الأسرار الرسمية” الذي يحظر كشف أسرار الدولة أو معلومات قد تهدد الأمن القومي.
وأثار إسقاط التهم انتقادات واسعة داخل صفوف الغالبية العمالية والمعارضة في البرلمان، وحتى من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ودعت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوك، رئيس الوزراء كير ستارمر أو أحد أعضاء حكومته للتمثّل أمام البرلمان “لتوضيح الأمور مرة واحدة وإلى الأبد”. وكتبت بادينوك في رسالة إلى ستارمر: “هذه القضية تعطي انطباعًا قويًا أن حكومتك أضرت بالأمن القومي للمملكة المتحدة، لأنك ضعيف إلى درجة لا تستطيع فعل أي شيء سوى استرضاء الصين”.
وتصاعد الجدل بعد أن أعلن مدير النيابة العامة ورئيس دائرة الادعاء العام، ستيفن باركنسون، أن مكتبه لم يحصل على معلومات حيوية من الحكومة لتمكين متابعة القضية. وأوضح أن نجاح القضية كان يتطلب أدلة تثبت أن المتهمين تصرفوا لصالح “عدو” وأن الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وهي أدلة لم تقدمها الحكومة.
وقال باركنسون في رسالة إلى لجنة برلمانية: “لم تقدم الحكومة أي دليل يشير إلى أن الصين كانت، وقت وقوع الأحداث، تشكل تهديدًا للأمن القومي”.
واتهمت المعارضة حكومة ستارمر بمحاولة استرضاء الصين لتعزيز التجارة معها، ضمن سعيها لدفع النمو الاقتصادي في بريطانيا، مع الإشارة إلى زيارات عدة قام بها وزراء بريطانيون إلى بكين خلال العام، من بينهم وزير الخارجية السابق ديفيد لامي ووزيرة الخزانة راشيل ريفز.
ونفت الحكومة البريطانية أي تدخل في مسار القضية، مؤكدة التزامها بالقوانين والإجراءات القضائية.
المصدر: أ.ف.ب.