أعلن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في بيان، دعمه الكامل للتحرك المطلبي التحذيري المقرّر يوم الخميس المقبل، رفضًا للسياسات الحكومية التي وصفها بـ”اللامسؤولة” تجاه حقوق الموظفين.
وأوضح اللقاء أنه، “وفي ظل الأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة التي يعيشها العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة، واستمرار الحكومة في اعتماد سياسة المماطلة والتجزئة و”الترقيع”، يجدّد تأييده للتحرك التحذيري”، معتبراً أن “ضرب وحدة الصف المطلبي وتمييع المطالب لا يخدم سوى السلطة التي تتنصّل من واجباتها، وتسعى إلى تمرير إملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خصخصة المرافق العامة وضرب نظامي التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأكد البيان أن “وحدة العاملين في القطاع العام تبقى السلاح الأهم في مواجهة هذا التهميش الممنهج”، داعيًا إلى “التزام التحرك والتعبير السلمي عن رفض سياسات الإفقار، والتأكيد أن كرامة الموظف وحقوقه ليست موضع تفاوض بل حقوق مكتسبة لا تمسّ”.
كما دعا اللقاء الحكومة إلى “فتح حوارٍ جادّ ومسؤول مع روابط القطاع العام، بدل الاستمرار في سياسة التجاهل والرهان على تعب الموظفين ويأسهم”، مشدّدًا على “ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوظيفي، والدفاع عن القطاع العام كركيزةٍ أساسية للدولة ومؤسساتها”، وخاتمًا بدعوةٍ إلى “انتهاج مسارٍ تحرّكي تصاعدي إذا استمرّ تجاهل المطالب المشروعة للعاملين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام