أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أن “عام 2025 يُعدّ الأفضل اقتصادياً منذ عام 2011، وأن لبنان بدأ يسلك مسار الإصلاح الفعلي”، مشددًا على أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه تحديات هيكلية تتطلب اتخاذ قرارات جريئة.
وفي كلمة له خلال لقاء حواري ضمن سلسلة “جلسة مع الكتلة”، أشار بساط إلى أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتيح البحث في ملفات أساسية مثل رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، استقلالية القضاء، والسياسات التقشفية الضرورية، مؤكدًا أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بعيدًا عن الاستهلاك والديون غير الصحية.
من جهته، شدد الوزير على أن تعزيز تنافسية القطاع الخاص وإصلاح العلاقة بينه وبين القطاع العام شرط أساسي لتحفيز النمو، معتبرًا أن هذه العلاقة ما زالت غير سليمة وتحتاج إلى إعادة توازن وشراكة حقيقية.
وفي السياق نفسه، دعا بساط إلى تحوّل سياسي وأمني يوفر الاستقرار اللازم للنهوض الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة، مشددًا على أن “لن يكون هناك شطب لأموال المودعين”.
كما أكد الوزير أن لبنان لا يقبل بأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يخدم مصلحته الاقتصادية والوطنية، موضحًا أن الهدف من الحوار مع الصندوق هو الاستفادة من خبراته التقنية واستعادة الثقة الدولية، عبر مظلة مصداقية تتيح للبنان الانفتاح مجددًا على المؤسسات والدول الداعمة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام