حذر وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي تيو فرانكن من أنّ أي إجراءات مضادة من روسيا رداً على مصادرة الأصول الروسية المحتملة قد توجه “ضربة قوية” للاقتصاد البلجيكي.
وأشار الوزير، في تصريحات له عبر منصة “إكس”، إلى أنّ مصادرة الأصول السيادية خطوة غير مسبوقة لم تُنظر حتى خلال فترة الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن روسيا قد تعتبرها عملاً حربياً وتتخذ إجراءات انتقامية تشمل مصادرة أصول بقيمة 200 مليار يورو غربية، تشمل بلجيكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وأوضح فرانكن أنّ المشكلة لا تتعلق فقط بمصادرة الأصول، بل بتداعياتها على الثقة الدولية في رأس المال والمعاملات المالية، مؤكدًا أنّ الأموال المصادرة لن تذهب لإعادة إعمار أوكرانيا، بل ستُستخدم في الحرب، وهو ما يترتب عليه كلفة ضخمة.
ويأتي هذا التحذير في سياق دعم رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر، الذي عرقل قرار “قرض التعويضات” خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر، بسبب المخاوف المالية على المملكة.
وكان السفير الروسي في بلجيكا دينيس غونتشار قد صرح سابقاً بأن أي مصادرة للأصول الروسية تعتبر “سرقة”، محذراً من أن الإجراءات المضادة لموسكو ستتبع فوراً وستلحق خسائر بالغرب.
المصدر: روسيا اليوم