لم تُغلق فاجعة “قارب الموت” صفحتها بعد، إذ أعاد قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل المتهم الرئيسي المأساة إلى الواجهة، مثيراً موجة غضب في المخيمات الفلسطينية شمال لبنان، حيث لا تزال عائلات الضحايا تترقب تحقيق العدالة التي تأخرت كثيراً.
وأعربت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، في بيان، عن استنكارها الشديد وأسفها البالغ للقرار، معتبرة أنه شكل طعنة جديدة لأهالي الضحايا الذين فقدوا أبناءهم في البحر قبل عامين ونصف، حين ابتلعهم الموج وهم يحلمون بفرصة حياة كريمة بعيداً عن الفقر والحرمان.
ووصفت الفصائل القرار بأنه يمثل استخفافاً بدماء الأبرياء الذين غرقوا في رحلة اليأس نحو أوروبا، ورسالة سلبية توحي بأن العدالة قد تغيب وأن المتاجرين بأرواح الناس قد يفلتون من العقاب.
وأضاف البيان أن القضية تتجاوز حدود القانون لتلامس جوهر الإنسانية والكرامة الوطنية، مشيراً إلى أن ما جرى يعيد التذكير بمأساة اللجوء الفلسطيني الممتدة منذ النكبة، وبالظروف المعيشية القاسية التي تدفع الكثير من الشباب إلى المجازفة بحياتهم في البحر.
وطالبت الفصائل الفلسطينية في الشمال القضاء اللبناني بإعادة النظر في القرار ومتابعة التحقيقات حتى النهاية، مؤكدة أن “لا جريمة بلا مجرم، ولا حق يضيع ما دام وراءه مطالب”.
كما دعت الفصائل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا وعائلاتهم، ورفع الصوت في وجه التهاون القضائي، مطالبة بإنصاف أهالي الشهداء والمفقودين ومحاسبة جميع الضالعين في الجريمة.
واختتم البيان بالتشديد على أن قضية “قارب الموت” ستبقى حاضرة في ضمير الشعب الفلسطيني.
المصدر: موقع المنار