نواب من “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” في قصر بعبدا وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة” الوفاء للمقاومة”، وكتلة” التنمية والتحرير”، ضم النواب علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، حسن فضل الله، امين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن والنائب جهاد الصمد.

 وجدد رئيس الجمهورية التأكيد أن “ما يشدد عليه هو ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل وان من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج ان يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية لانهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم بل لهم الحق في ان يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم”.

وقال: “انطلاقا من احترامي لمبدأ فصل السلطات، اعتبر ان مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقا علينا يجب احترامه. واكرر ان ما يهمني هو ان تجري الانتخابات في موعدها”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا مطالبا باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهنا،

وعرض النائب علي حسن خليل باسم أعضاء الوفد وجهة نظرهم حيال اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، كما تحدث عدد من النواب عن الموضوع نفسه عارضين لمواقفهم من الدعوات الى الغاء الدائرة 16 الواردة في القانون الحالي.

وبعد اللقاء قال النائب خليل للصحافيين “تداولنا في ما يجري من نقاش حول قانون الانتخاب ومحاولة بعض الكتل اقتراح تعديل على القانون النافذ والمعمول به. وقد أكدنا لفخامته اولا ان القانون النافذ هو قانون حائز على إجماع من قبل المجلس النيابي وكان نتاج نقاش وطني طويل توصلنا فيه الى صيغة لتمثيل الاغتراب عبر اقرار الدائرة السادسة عشرة التي اعتبرت انجازا كبيرا في حينه. واليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الاصول التي يجب ان تراعي ان هذا القانون كان دائماً نتيجة توافق لبناني واسع يمارس فيه اللبنانيون قناعاتهم على قدم المساواة”.

اضاف: “لفتنا فخامة الرئيس الى ان هناك شرائح واسعة من اللبنانيين موجودة في بلاد الانتشار، ليس لديها اليوم قدرة على ممارسة دورها بحرّية مطلقة، تسمح لها بالتعبير عن خياراتها، وبالتالي هذا الامر يعطل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين. ونحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها من دون اي تعديل على الاطلاق كما من دون اي تأجيل، وحرصاء على تطبيق هذا القانون وندعي الجميع للالتزام به والانخراط جديا للتحضير للانتخابات على هذا الأساس”.

وتابع: “من هنا نتمنى على الحكومة ان تلحظ وتأخذ في الاعتبار ان مناقشة مثل هذا الامر ستؤدي الى شرخ والى انقسام وطني كبير. وللمناسبة، ولأنني سمعت من على هذا المنبر أنه ليس هناك امكانية لتطبيق القانون في ما يتعلق بالدائرة السادسة عشرة من قبل بعض الزملاء الذين تحدثوا عن هذا الامر، أريد أن أؤكد ان القانون واضح في المادة 23 ويدعو الى تشكيل لجنة من قبل وزيري الخارجية والداخلية، وهذه اللجنة تم تشكيلها في العام 2021 وتتضمن تمثيلا لكل الوزارات والادارات المعنية وكانت واضحة واعدت تقريرها الذي يوزع هؤلاء النواب، ووضعت الاطر التنفيذية بدءا من آليات الترشح وصولا الى الحساب المالي والمراقبة وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية. وقد سلمنا فخامة الرئيس نسخة عن هذا التقرير الذي يرد برأيي على كل النقاش المفتوح اليوم حول عدم القدرة على تطبيق القانون النافذ حاليا. وأي تجاوز لهذا الامر، يشكل انقلابا على الانتظام العام للقوانين وتحديدا قانون الانتخاب”.

سئل: ما هو ردكم على الكلام الذي قيل بأن الرئيس بري يخطف مجلس النواب مجددا ولديكم قلق كثنائي أنه في حال تعديل القانون واقتراع المنتشرين لـ 128 نائبا، من تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب؟.

اجاب: “إن الرئيس بري كان دائما واليوم أكثر من اي وقت آخر، حريصا على عمل المجلس النيابي كما هو حريص حتى على الذين يعطلون عمل المجلس النيابي والتشريع والقيام بواجب المجلس الاول، وهو اقرار القوانين الاصلاحية ومواكبة عمل الحكومة. وغدا هناك جلسة لمجلس النواب، وسنرى من يعطل انعقاد المجلس، او من سيغيب عن الجلسة ويحاول تعطيل انعقاد المجلس. وهذا الامر في الحقيقة هو مردود على اصحابه وجزء من التعبئة السياسية والتي يفترض اصحابها انه من خلالها سيكون لديهم جمهور أوسع. وأنا ادعو هؤلاء للتركيز على الانتخابات النيابية لأنها ستحصل في مواعيدها”.

واشار الى ان “الجميع يعلم انه ليس لدينا قلق من جمهورنا وتمثيلنا في الخارج، لكن كما ان هناك حرية للمرشح بأن يعبر عن موقفه والمواقف التي نسمعها، للناخب ايضا الحق في حرية الاختيار. وجميعنا يعلم ان الظروف الموضوعية اليوم لا تسمح لجمهور واسع من اللبنانيين، وهو جمهور جزء كبير منه يؤيدنا، ان يمارس حقه في الاقتراع، ولا أحد اليوم يشك بحجمنا التمثيلي في الخارج او حجم الناس الذين يعترضون على هذا الامر في الخارج. ولكن المشكلة في قدرتهم على المشاركة او عدم المشاركة. وما يهمنا لفت النظر اليه اليوم، هو أنه لا احد يتكلم عن تصويت المغترب لنائب في قارة. هناك الدائرة 16 التي تضم 6 نواب، والمغتربون يشاركون بتسمية هؤلاء الستة، وتسمية اللوائح والخيار السياسي، وهذا النموذج هو الاكثر اعتماداً في الدول التي تعتمد تصويت الاغتراب”.

سئل: ما تقويمكم للعريضة النيابية وتوقيع النواب؟

اجاب: “هناك الكثير من الكلام عن ان هناك عريضة وقع عليها 67 نائبا. اولا، من وقع على العريضة هم 42 نائبا، وليس هناك عريضة بالمطلق تقدم بها 67 نائبا، فليس لها مكان قانوني ودستوري في هذا المعنى. ونحن نتحدث عن 42 توقيعا ارسلوا الى المجلس النيابي، في المقابل، هناك اقتراحات قوانين تنسجم مع الطائف، ومع ما سمعناه من الحكومة الحالية ورئيسها تحديدا في ما يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي تطبيقا للمادة 22 من الدستور، وهذا الامر، للأسف قاطعته الكتل النيابية التي تطالب الآن بإجراء تعديلات على القانون”.

سئل: هل زيارتكم اليوم للقصر الجمهوري هي رد على الزيارة التي قام بها زملاء لكم في السابق؟ وانتم تقولون انهم لا يتعدون 42 نائبا ولكنهم تمكنوا من تعطيل النصاب ولم تتمكنوا من عقد الجلسة، ما يعني انهم يشكلون شريحة كبيرة من اللبنانيين المقيمين والمغتربين؟

اجاب: “صحيح، لكن الحكم بيننا هو وجود قانون نافذ، وعندما يكون لدينا قوانين نافذة، لا يجوز ان يقوم احد وفقا لمصالحه بفرض ارادته على الآخرين. الامر الآخر، كان لدينا اقتراحات قوانين وما زالت موجودة، ويتم مناقشتها في المجلس النيابي، لكن للاسف هذه الكتل تعطل انعقاد اللجان الفرعية الخاصة بها”.

سئل: لقد تم تعليق الجلسات لاسبوعين فقط.
اجاب: “كلا، هذا كلام غير دقيق. فأولا موضوع قانون الانتخابات طرح في اللجان المشتركة، وعندما طرح تم تعطيل النصاب من قبل بعض الكتل”.

وأكد النائب خليل في الختام ردا على سؤال، أن “الانتخابات ستجري في مواعيدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام