دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومشروع الوقاية من الجرائم ضد الإنسانية التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأميركية، إلى تطوير اتفاقية دولية فعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، معتبرتين أنّ ذلك يتطلب دبلوماسية طموحة ورؤى مستقبلية.
وأوصت الهيئتان في ورقة جديدة تضم 25 توصية للوفود المشاركة في الأمم المتحدة، بأن تشمل الاتفاقية جميع أشكال الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة، الاستعباد، الحمل القسري، الاضطهاد، الاختفاء القسري والفصل العنصري، عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين.
وقالت أكشايا كومار، مديرة قسم المناصرة في حالات الأزمات بمنظمة هيومن رايتس، إنّ “مرّ 80 عاماً منذ محاكمات نورمبرغ، وما زلنا ننتظر معاهدة مخصصة بالكامل للتعامل مع هذه الجرائم”، مشددة على أهمية معالجة الفراغ القانوني والالتزام بمبادئ العدالة والمساواة في صياغة الاتفاقية.
وأوضحت الورقة أن المعاهدة الجديدة ستسهم في تحقيق اتساق بين النظم القضائية المختلفة وتمكين التعاون الدولي لمنع ارتكاب هذه الجرائم، مع ضمان إتاحة المشاركة للضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني في جميع مراحل المفاوضات.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بموجب القرار 79/122 على المضي قدماً في العمل على هذه المعاهدة، على أن تبدأ العملية بتشكيل لجنة تحضيرية في يناير/كانون الثاني 2026. وستستمر الاجتماعات الإقليمية والمشاورات لتعزيز المشاركة وإتاحة الوصول، مع ضمان البث المباشر للجلسات والترجمة الفورية.
وأكدت الهيئتان أن الأشهر المقبلة ستختبر قدرة الدول على الحفاظ على الوحدة والرؤية في مواجهة التحديات السياسية، وأنّه ينبغي على المندوبين أن يكونوا مستعدين للتصويت في حال تعثرت المفاوضات بسبب مبدأ الإجماع.
كما أكدت الورقة على ضرورة أن تعكس المعاهدة النهائية الأضرار الخاصة التي تواجهها الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء، الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، مع تضمين ضمانات إجرائية للمتهمين والاعتراف بحقوق الضحايا، والحفاظ على أوسع نطاق ممكن للاختصاص القضائي الدولي.
المصدر: وكالات