شهدت العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الموريتانية مظاهرات احتجاجية نظمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، رفضاً لتفاقم الفساد ولسوء تسيير وإدارة موارد الدولة، وذلك على خلفية تقرير صادر عن محكمة الحسابات كشف اختلالات كبيرة في الإدارة المالية الحكومية.
وأوضح قادة الحزب، خلال الوقفات الاحتجاجية التي توزعت بين العاصمة وعدة عواصم محافظات أخرى، أن هذه التحركات تأتي اعتراضًا على تفاقم ظواهر الفساد وتدهور جودة الخدمات العامة، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة في هذا الصدد.
وفي وقفة أقيمت أمام مقر رئاسة الحكومة في نواكشوط، قال محمد ولد محمد امبارك، نائب رئيس الحزب، إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن تفشي الفساد وذلك من خلال تعيين متهمين بقضايا الفساد في مواقع المسؤولية، مطالباً برفع اليد عن المؤسسات الرقابية كالمجلس النيابي ومحكمة الحسابات وتمكينها من أداء واجبها بحرية واستقلالية لوقف الهدر والمخالفات.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من نشر تقرير محكمة الحسابات الذي رصد اختلالات كبيرة في تسيير المال العام، ما أدى إلى إقالة 30 مسؤولًا حكوميًا وإحالتهم إلى القضاء ضمن حملة لمحاسبة المتورطين.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد، الأسبوع الماضي، أن كل من يثبت تورطه في قضايا فساد سيخضع للمحاسبة دون استثناء، داعياً هيئات الرقابة والتفتيش إلى استخدام كامل صلاحياتها ومشدداً على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة لضمان الشفافية وتعزيز التنمية.
وأكد الغزواني في تصريحاته على أن الفساد يعطل جهود البناء والإصلاح، قائلاً: “لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء الكامل على جميع أشكال الفساد الإداري والمالي”.
المصدر: مواقع