رحبت الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، وقالت إنه “يكشف التواطؤ الدولي” في ارتكاب كيان الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بغزة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية تعقيبا على تقرير ألبانيزي أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وأوضحت الخارجية أن التقرير الذي حمل عنوان “إبادة غزة: جريمة جماعية” يعتبر “في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الصهيوني وجرائمه المستمرة والموثقة قانونيا”.
وفي وقت سابقأمس الثلاثاء، قالت ألبانيزي إن دعم بعض الدول لسياسات إسرائيل المتعلقة بالاحتلال والاستيطان، تحول لاحقا إلى إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن “هذه الأحداث المروعة ليست انحرافا، بل هي ذروة عقود من الفشل الأخلاقي والسياسي في نظام عالمي استعماري يُدار من خلال منظومة تواطؤ عالمي”.
من جهتها قالت الخارجية الفلسطينية إن تقرير ألبانيزي يكشف “بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه “إسرائيل”، القوة الاحتلال غير الشرعي”.
وأردفت أن “تقاعس بعض الدول المؤثرة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال توفير الغطاء الدبلوماسي والحماية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي، حول الإبادة إلى جريمة جماعية يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية”.
وشددت على ضرورة أن يكون التقرير “نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي، فالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على صون مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون”.
المصدر: مواقع