أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، خلال اجتماعها في مركز حزب التيار العربي، على “ضرورة وأهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون الحالي، مؤيدة موقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في هذا الصدد”.
كما أكدت الهيئة بأنه إلى “جانب أن الوقت لم يعد يسمح بمناقشة تعديل القانون الإنتخابي، فضلاً عن أن التعديل المقترح يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وإذا كان لا بد من تعديل فيجب أن يكون على قاعدة تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، التي تنص على اعتماد نظام المجلسين، مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية واعتماد المحافظات كدوائر إنتخابية، ومجلس للشيوخ ينتخب على أساس طائفي ووفق النظام الأكثري”.
ودعت الهيئة إلى إقرار تطبيق هذا القانون المتفق عليه، والذي ينص عليه الدستور، في الإنتخابات اللاحقة، إذا لم يكن بالإمكان تطبيقه في الإنتخابات التي ستجري في أيار/مايو المقبل.
إلى ذلك، أكدت الهيئة “رفض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع كيان العدو الصهيوني”، داعية المسؤولين إلى “التمسك بالمطالبة بتطبيق ما نص عليه إتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١ من قبل العدو الصهيوني الذي يمعن في مواصلة خروقاته واعتداءاته، والتي بلغت منذ الإتفاق نحو خمسة آلاف خرق واعتداء على لبنان واللبنانيين، مستفيدا من الغطاء والدعم الأميركي له، والذي يظهر بوضوح من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين والضغوط المستمرة على الدولة اللبنانية، كي ترضخ للمطالب والشروط الإسرائيلية”.
ودعت الهيئة إلى “الحوار بين اللبنانيين للتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد والمدعوم أميركيا”، مؤكدة أنه “ليس أمام اللبنانيين من ضمانة لحماية سيادتهم وإحباط أهداف العدو الصهيوني إلا وحدتهم، واتفاقهم على استراتيجية للأمن الوطني، توظف في إطارها قدرات المقاومة والجيش اللبناني”.
المصدر: موقع المنار