رحّب المنسّق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، بقرار الحكومة المضي في ترسيم الحدود البحرية وفق اتفاق 2007 مع قبرص، واعتبره خطوة واقعية ومسؤولة تحمي مصالح لبنان وتجنّب الخسائر الاستراتيجية الناتجة عن التأخير.
وأشار الخولي إلى أن الاستثمار السريع في الثروة الغازية ضروري لتعويض الخسائر المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مؤكدًا أن الاتفاق لا يشكّل تنازلاً عن السيادة، وأن المماطلة قد تُفقد لبنان موقعه في شرق المتوسط.
وشدّد على أن “المعركة الحقيقية ليست على كيلومترات بحرية، بل على استعادة القدرة الاقتصادية للبنان”، داعيًا إلى “إطلاق خطة وطنية شاملة للحوكمة في قطاع النفط والغاز تضمن الشفافية وتمنع الاحتكار، وتعيد للدولة ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء”.
ودعا إلى اعتماد خطة وطنية للحوكمة في قطاع النفط والغاز تضمن الشفافية وتمنع الاحتكار، مؤكدًا أنّ كل يوم تأخير هو تنازل عن حق لبنان في النهوض من أزمته.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام