في تصعيد لافت بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الماضية، أعلنت السلطات المغربية توجيه الاتهام إلى أكثر من 2400 شخص، بينهم 1473 لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، وذلك على خلفية ما وصفته الرباط بـ”أعمال العنف والتمرد” التي رافقت التظاهرات.
وتشمل التهم الموجهة إلى الموقوفين، وفق النيابة العامة، التمرد المسلح، وإهانة موظفين عموميين، والتحريض على ارتكاب جنايات، في حين تقول منظمات حقوقية إن السلطات تتعامل بـ”نهج أمني صارم” تجاه احتجاجات شبابية انطلقت من رحم الأزمات المعيشية والاجتماعية.
وكان حراك شبابي جديد يُعرف باسم “جيل زد 212” قد أطلق تعبئة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها منصة “ديسكورد”، للتنديد بتردي الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة، منتقداً في الوقت نفسه ما اعتبره إنفاقاً مفرطاً على مشاريع رياضية وترفيهية مقابل إهمال القطاعات الاجتماعية الأساسية.
ورغم دعوات المنظمين إلى التظاهر السلمي، تحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، فيما سُجلت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من “الاعتقالات العشوائية” التي طالت ناشطين وشباناً، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، بينما رفع المتظاهرون في تحركات لاحقة لافتات تطالب بـ”الحرية للمعتقلين” وبتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: وكالات