وزارة الشؤون: مواكبة العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا

واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد، الخميس، عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ممثّلةً برئيس جهاز الأمن القومي المقدّم أحمد الميس، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

واطّلعت السيّد على عودة عددٍ من السوريين العائدين باتجاه المناطق التي نزحوا منها في حمص، حلب، دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظّمة الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تضمن عودة آمنة وكريمة.

وأكدت السيّد في حديثٍ لها من مدينة زحلة أن “العودة المنظّمة للنازحين السوريين هي جزء من الخطة الحكومية التي أقرّها مجلس الوزراء، وبدأ تنفيذها منذ الأول من تموز، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة”، وأضافت أن “ما نراه اليوم هو عودة منظّمة تُضاف إلى عودة تلقائية متزايدة للعائلات السورية، حيث تمكّن حتى الآن أكثر من 320 ألف نازح سوري من العودة إلى بلدهم، بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، وهو إنجاز نوعي لم يتحقّق في السنوات الماضية”.

وأشارت السيّد إلى أن “هناك أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم في العودة، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقّع للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم حوالي نصف مليون سوري حتى نهاية العام”، وأوضحت أن “الحكومة اللبنانية تعمل على تنظيم سوق العمل لضمان بقاء اليد العاملة السورية في لبنان ضمن إطار قانوني منظَّم، بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وفي ما يتعلّق بالحوافز، أشارت السيّد إلى أن “العائلات المسجَّلة في برنامج العودة تتلقّى حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سوريا، إضافةً إلى إعفاءات من الغرامات والرسوم، والتسهيلات على الحدود التي يقدّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية”، وختمت بالتأكيد أن “هذه العودة المنظّمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي تتخذه الدولة اللبنانية بمسؤولية وإنسانية، لضمان كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا”.

من جهته، أكّد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوتسيانو، أن “المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظّمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة اللبنانية، وهذه الحركة السابعة التي تُنظَّم من عدّة مناطق في لبنان، وكلّ عملية عودة تتمّ بعناية لضمان الكرامة في كلّ مرحلة”.

كما شدّدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كارولينا ليندهولم بيلينغ، على “تقديرها الكبير للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة، في سبيل ضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا”.