تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 31-10-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
ترامب يتراجع أمام الصين وخطة غزة تترنح مع تهديد نتنياهو وتعقيد القوة الدولية | عون يوجه الجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي… وجيش الاحتلال يلوح بالتصعيد | حردان رئيساً لـ«القومي»: لتحصين الوحدة والتمسك بالمقاومة وتحية لرئيس الجمهورية
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” أنهت القمة التي شهدتها كوريا الجنوبية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، شكل المواجهة التصعيدي الذي افتتحه ترامب ضد الصين من بوابة الرسوم الجمركية في رهان على إخضاعها، بعدما ثبت أن حسابات ترامب باحتواء روسيا وتحييدها عن الصراع الأميركي الصيني لم تستطع فك شيفرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلم تنفع لغة الترغيب بربح على أوكرانيا أو على أوروبا بالحصول على حياد روسيا من المواجهة مع الصين، ولا نفع التهديد بتقديم كل الدعم لأوكرانيا بدفع الرئيس بوتين للتراجع، بينما انتهت الحرب على إيران بخروجها أقوى لجهة استقرار نظامها واستقلال قرارها، فلم تصب خطة الحزام والطريق التي تشكل إيران قلبها النابض بالأذى، فيما أصيبت خطة طريق الهند أوروبا التي استدعى تحقيقها محاولة التخلص من قوى المقاومة في المنطقة وخصوصاً في غزة بفشل ذريع جاءت ترجمته في اتفاق وقف الحرب على غزة الذي لم يحصل على توقيع المقاومة على صك الاستسلام. وكانت النتيجة ذهاب ترامب إلى لقاء بينغ خالي اليدين من أوراق القوة، ما أجبره على التراجع عن إجراءاته العقابية تحت ستار الرسوم الجمركية للحصول على قرار الصين باستئناف بيع المعادن الثمينة لأميركا وشراء محصول زيت الصويا منها.
هذا التراجع الأميركي العالمي لم تنفع في إخفائه النبرة العالية في تغطية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة تحت شعار الدفاع عن النفس الذي خيضت حرب الإبادة بحق الفلسطينيين تحت لوائه، وبدت خطة ترامب لإنهاء حرب غزة مجرد انتقال من حرب عالية الوتيرة إلى حرب منخفضة الوتيرة، وأن القوة الدولية الضامنة للاتفاق تراوح مكانها مع تعقيدات الاعتراض الإسرائيلي على صدور تشكيلها بقرار عن مجلس الأمن الدولي مقابل تمسك أوروبيّ عربيّ بربط تشكيل القوة بالأفق السياسي للقضية الفلسطينية عبر القرار الأممي لتشكيل القوة الدولية.
بالتوازي مع التصعيد في غزة تصعيد على جبهة لبنان وتهديد بالمزيد، ما جعل موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتوجيه الجيش للردّ على محاولات التوغل الإسرائيلية في القرى والبلدات الحدودية يشكل منعطفاً في مسار المواجهة، لاقى ترحيب أحزاب وكتل نيابية وشخصيات، وترك ارتياحاً بين أهالي الجنوب والقرى الحدودية خصوصاً.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي أعاد انتخاب أسعد حردان رئيساً بالإجماع، عبر عن موقفه المتمسك بالمقاومة والداعي لتحصين الوحدة الداخلية بلسان حردان رئيساً، الذي وجّه تحية لرئيس الجمهورية على موقفه بتوجيه الجيش للتصدي لاعتداءات جيش الاحتلال.
وأكّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، أنّ «التجارب والمحطات أثبتت بوضوح ألا قرارات دولية ولا ضمانات تكبح العدوانية الصهيونية، وأنّ الرهان على الدبلوماسية بلا جدوى»، مشدّداً على أنّ «خيار الصمود هو الأجدى والأقل كلفة من الانكفاء أو الخضوع».
وأشار حردان، عقب جلسة للمجلس الأعلى في الحزب أسفرت عن انتخابه رئيساً لـ «القومي»، إلى «الجرائم اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وعموم فلسطين، وفي لبنان، لا سيّما في الجنوب والبقاع»، معتبراً أنّها «جرائم موصوفة تُرتَكب تحت أعين العالم، وفي ظلّ صمت دولي وتواطؤ فاضح».
وشدّد حردان على «تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الدولة القوية والعادلة»، قائلاً: «نحن معنيون وكلّ شعبنا بأنْ نؤدّي دوراً أساسياً في تحصين الوحدة، والتشديد على بناء الدولة القادرة، عبر معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الدستورية المطلوبة، وصولاً إلى دولة تستفيد من كل طاقات شعبها لحماية السيادة والكرامة».
كما أكّد أنّ «مقاومة الاحتلال حقّ مشروع لكلّ شعب تُحتلّ أرضه، ولأنّ هناك احتلالاً صهيونياً لأجزاء من لبنان، فالتصدي له واجب وطني». وحيّا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على موقفه بالطلب من المؤسسة العسكرية «التصدّي لأيّ توغل «إسرائيلي»»، ودعا حردان إلى أنْ «يؤسّس هذا الموقف الكبير لمواقف من مختلف القوى تدعو بحزم إلى وضع حدّ للاستباحة الصهيونية لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً».
وجزم حردان بأنّ «أيّ شكل من أشكال التقسيم، لا سيّما في الشام ولبنان، هو أمر مرفوض بالكامل، وعلينا أنْ نتصدّى له بكلّ إرادة وقوة، لأنّ التقسيم لا يخدم إلّا العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية التي رسمت خرائط التجزئة، ولا تزال تعدّلها بما يتناسب مع مصالحها وعلى حساب شعبنا ومقدّراتنا».
إلى ذلك، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في الجنوب وخروقه للسيادة اللبنانية وقرار وقف إطلاق النار، حيث قتلت قوة صهيونية موظفاً في بلدة بليدا في قضاء مرجعيون بعد تقدُّمها فجراً إلى البلدة، بالتوازي مع غارات من طائرات حربية ومُسيَّرات صهيونية على بلدات في أقضية جزين ومرجعيون وصور، أدّت إلى إصابة مواطنين اثنين.
وفي التفاصيل فقد تقدّمت، فجر أمس الأول قوة صهيونية مؤلّفة من جيبات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية بمسافة كيلومتر، ودخلت إلى مبنى البلدية في بليدا في قضاء مرجعيون، وأطلقت النار بكثافة على الموظف في البلدية ابراهيم سلامة أثناء نومه في المبنى، ممّا أدى إلى استشهاده، قَبْل أن تنسحب باتجاه الحدود، وذلك بالتزامن مع توغّل قوة صهيونية أخرى مؤلّلة في البلدة.
وأقدم عدد من أهالي بلدة بليدا على قطع الطريق، احتجاجاً على اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى البلدية. وخلال التحرك، مرت دورية لـ “اليونيفيل” في المنطقة، إلا أن المحتجين اعترضوا طريقها وأجبروها على التراجع.
ووفق بيان صادر عن قيادة الجيش: “توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا – مرجعيون. على الفور، توجّهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده”. وتابعت “إن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين. وإن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا”. وطلبت قيادة الجيش من “لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
وتوجَّهت جرافة تابعة للجيش اللبناني إلى منطقة “غاصونة” في أطراف بليدا للمشاركة باستحداث موقع عسكري للجيش بعد توغُّل القوة “الإسرائيلية” من هذه المنطقة نحو وسط البلدة فجر اليوم. وتعمّد جيش الاحتلال البقاء في محيط البلدة خلال يوم أمس، إذ خرجت دبابة “ميركافا” من موقع “المالكية” في اتجاه الأراضي اللبنانية في “الكيلو 9”، مقابل أطراف بليدا.
كما أقدمت قوة صهيونية على تفخيخ النادي الحسيني في بلدة عديسة في القضاء ذاته، وقامت بتفجيره.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة اللبونة في الناقورة قبل أن تنفذ مسيرة إسرائيلية غارةً ثانية على بعد مئتي متر من نقطة الجيش في اللبونة. وشن سلسلة غارات استهدفت محيط الجرمق والخردلي والمحمودية. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في محيط موقع اللبونة. بالتزامن، سجّل تحليق لمسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة والجوار. ولاحقاً ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة متفجرة على أطراف بلدة شبعا بالقرب من أحد رعاة الماشية، فراس حمدان، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة، كما أغارت على بلدة حاروف.
وأعربت “اليونيفيل”، عن “قلقها العميق إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بليدا”، لافتةً إلى أنه “يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان”. وجددت اليونيفيل دعوتها “جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية”، مؤكدةً أن “بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701”. وشدّدت على أنها “ستبقى على تواصل مع القوات المسلحة اللبنانية بشأن الحادث”.
في المواقف الرسمية، طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباح أمس، في قصر بعبدا تصدّي الجيش لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين. واطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي حصل ليل أمس في بلدة بليدا واستشهاد أحد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني. واعتبر الرئيس عون أن هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حدّ لها من خلال الضغط على “إسرائيل” ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
ووفق ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” فإنّ أمر العمليات الذي وجّهه رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، للجيش اللبناني للردّ على التوغل الإسرائيلي، يفتح مرحلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ويفرض واقعاً جديداً في الجنوب، ويعتبر خطوة أساسية وهامة باتجاه إنهاء الصمت الرسميّ على الاعتداءات الإسرائيلية وتحرك الدولة للدفاع عن الجنوب وأهل الجنوب، وتوحيد الموقف الرسمي والوطني لمواجهة العدو الإسرائيلي.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري “إنّ ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحاً على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وانتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، هو فعل يتجاوز الاستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “أن التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها”. أضاف في بيان: ”كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يومياً ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها”. وختم “نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا”.
أما حزب الله فرأى في بيان “أن تمادي العدو في جرائمه وارتكاباته يستوجب من الدولة اللبنانية ومن كل القوى السياسية اتخاذ موقف وطني موحد ومسؤول وصلب لتقوية موقف لبنان إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة”. وثمّن “حزب الله موقف رئيس الجمهورية بالطلب من الجيش اللبناني مواجهة التوغلات الإسرائيلية، ودعا إلى دعم الجيش بكلّ الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة هذا العدو المتوحش، كما دعا الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مغايرة لما قامت به طوال 11 شهراً وتحمّل مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات ولحماية المواطنين اللبنانيين ومصالحهم، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية بتحمل مسؤولياتهم باتخاذ المواقف الرادعة والمناسبة لوقف العدوان”.
كما دانت كتلة “الوفاء للمقاومة” بشدة “تصاعد واستمرار جرائم الاغتيال ضدّ المواطنين اللبنانيين التي رفع العدو الصهيوني من وتيرتها، فطاولت الجيش اللبناني وتوغَّلت مؤخراً في بلدة بليدا وأطلقت النار على مبنى بلديّتها وقتلت أحد موظَّفيها”، مستنكرة “الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، وتقاعس السلطة عن الاضطلاع بمسؤولياتها لجهة القيام بأيّ إجراءات فعالة لوقفها، أو لرفع شكاوى أمام مجلس الأمن والجهات الدولية والقانونية المختصة لمتابعتها في الأطر الصحيحة”.
ووفق مصادر نيابية التقت مسؤولين في الإدارة الأميركية في واشنطن، فهناك تقدير أميركي لجهود وأداء رئيس الجمهورية جوزاف عون على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة وإعادة بناء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات، ويعتبر الأميركيون أنّ خطوات الدولة اللبنانية بملف السلاح هي متواضعة لكنها كبيرة بالنسبة للأميركيين والمجتمع الدولي وتعكس جدية بالتعاطي لدى هذه الحكومة مع الملفات الأساسية لكنها تحتاج الى استكمال ومثابرة.
ولفتت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري في بعبدا لقناة “الجديد”، إلى أنّ “الاعتداءات الإسرائيليّة هي وسيلة ضغط إضافيّة تمارسها تل أبيب، لموافقة لبنان على التفاوض المباشر، وحصر السّلاح بيد الدّولة على كلّ أراضيها، وانتقال “حزب الله” إلى العمل السّياسي”. وأكّدت أنّ “بعبدا وعين التينة والسّراي تدرك أنّ لبنان أمام مفترق صعب وخطير”.
من جهتها، أشارت مصادر دبلوماسيّة إلى أنّ “نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس حرِصت على إيصال رسالتها، بأنّ على لبنان حصر السّلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كلّ لبنان مع نهاية العام، على أن يُكمل الجيش اللبناني تنفيذ خطّته”.
وربطت أوساط سياسية بين زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان وبين التصعيد الإسرائيلي، مشيرة لـ “البناء” الى أنّ التصعيد النوعي الإسرائيلية عبر تزخيم الغارات وعمليات الاغتيال المباشر ونسف المراكز الاجتماعية والدينية لتكثيف الضغط على لبنان لدفعه بالقوة العسكرية إلى التفاوض المباشر على بنود تريدها “إسرائيل” لتحقيق المكاسب الأمنية والعكرية والسياسية التي عجزت عن تحقيقها خلال الحرب. وفسّرت الأوساط التصعيد الإسرائيلي بعدما رفض المسؤولون اللبنانيون ما عرضته أورتاغوس على لبنان مفاوضات مباشرة أو رفع المفاوضات عبر الميكانيزم من مستوى عسكري إلى مستوى مدني ـ سياسي تحت عنوان خبراء أو تقنيين. وتوقعت الأوساط تصعيداً إسرائيلياً عبر هجمات مباشرة على القرى الجنوبيّة وتقدمات عسكرية برية وتنفيذ عمليات خاصة وضربات جوية واغتيالات.
وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أجواء تصعيد ضد لبنان وعن أيام من القتال أمامنا في شمال البلاد.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي عن جلسة عاجلة عقدها الكابينت الأمني والسياسي مساء أمس، بخصوص لبنان وعودة نشاط حزب الله.
ولفتت قناة كان العبرية إلى أنّ “إسرائيل” أبلغت الولايات المتحدة أن وتيرة الضربات الإسرائيلية على لبنان ستتزايد.
ولفتت هيئة البث الاسرائيلية إلى أنّ نتنياهو أجرى مشاورات بمشاركة وزير الحرب بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية، زاعمة أنّ حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية وتمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى.
وقرّر الكابينت وفق الهيئة الموافقة على رفع التصعيد ضد حزب الله في لبنان والاستعداد لعدة أيام من القتال.
ويبدو وفق مصادر سياسية أنّ “إسرائيل” تتخذ من أنّ الحزب يرمّم قدراته، ذريعة لتبرير عدوانها لفرض شروطها.
على صعيد آخر، واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
واطلعت الوزيرة السيد أمس، على عودة عدد من السوريين العائدين باتجاه المناطق التي نزحوا منها في حمص، حلب، دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تضمن عودة آمنة وكريمة.
وأشارت السيد إلى أنّ “هناك أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم حوالي نصف مليون سوري حتى نهاية العام”. وأوضحت أن “العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سورية، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والرسوم والتسهيلات على الحدود التي يقدّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية”.
الأخبار:
العدوّ يبلغ أميركا نيّته توسيع اعتداءاته على لبنان جواً وبراً | عون: السكوت غير ممكن فإسرائيل لا تريد الاتفاق
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبعد يوم طويل من الغارات الجوية جنوباً، والتحليق فوق العاصمة ومناطق عدة، جاءت «غزوة» العدو لبلدة بليدا واغتيال المواطن إبراهيم سلامة، لتفتح الباب أمام مستوى جديد من التعامل الرسمي مع التهديدات الأميركية الأخيرة، والتي ترافقت ليل أمس، مع إعلان انعقاد جلسة أمنية برئاسة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو للبحث في الملف اللبناني.
وقد أحدث عدوان الأمس، نقلة نوعية في الموقف الرسمي، حيث طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى قيادة الجيش التصدّي لقوات الاحتلال، وذلك رداً على قيام جنود العدو بتوغّل في بلدة بليدا، وإعدامهم الموظف في بلديتها إبراهيم سلامة، ما جعل عون يستدعي لاحقاً قائد الجيش رودولف هيكل، ليطلب إليه، كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، التصدّي لأي عملية توغّل إسرائيلية باتجاه المناطق المحرّرة، واتخاذ الإجراءات العسكرية التي تسمح بنشر قوات للجيش على الحدود مع فلسطين المحتلة. كما أوصى بأن «لا تكتفي لجنة «الميكانيزم» بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حدّ لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار».
ونقل زوار رئيس الجمهورية أنه «كانَ مستاء جداً يوم أمس مما حصل»، وتحدّث أمام مقرّبين منه أن «ما حصل لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولم يعد ممكناً الصمت، لأن إسرائيل تقول لنا إنها لا تريد التفاوض ولا الوصول إلى اتفاق». وأضاف: «سابقاً كانوا يغتالون عناصر من الحزب، ويدّعون بأنهم يستهدفون مخازن لحزب الله وكنا نسكت ونقول هذه من نتائج الحرب، علماً أننا كنا نعلم أن هناك تضليلاً كبيراً، لكننا، كنا نتجاوز الحديث باعتبار أن ذلك ضمن مسار التصعيد والتفاوض، فضلاً عن الرهان على لجنة الميكانيزم باعتبارها مسؤولة». وتابع عون بأن «الجيش يقوم بما هو مطلوب منه لجهة حصرية السلاح بما يكفل تطبيق القرار 1701، لكن دور الجيش غير مقتصر على ذلك، ولا يمكننا أن نقف ونتفرج على مثل هذه التطورات».
واكتسبت خطوة عون أهمية مضاعفة، كونها أتت في أعقاب اجتماع لجنة «الميكانيزم» بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي طالبت الجيش بتنفيذ خطته لسحب سلاح حزب الله فوراً، مبرّرة ذلك بأن لدى الإدارة الأميركية معلومات بأن الحزب يُعيد بناء قدراته. فيما برّر السناتور الجمهوري ليندسي غراهم عدوان إسرائيل قائلاً، إنه «لو نُزع سلاح حزب الله لتوقّفت العمليات الإسرائيلية»، مضيفاً أن «انضمام الجيش اللبناني إلى حزب الله في قتال إسرائيل يُعرقل جهود مساعدة لبنان».
في هذا السياق، قالت مصادر مطّلعة، إن «موقف عون متقدّم ويمكن البناء عليه مع المقاومة ولأنه يعكس وحدة وطنية مطلوبة بشدّة في هذه المرحلة الحساسة»، وإن ذلك «كانَ ضرورياً، إذ انتقل العدو إلى سياسة التوغلات التي قد تصل إلى أي منطقة في لبنان، حتى الضاحية»، خصوصاً أن عون اطّلع من الأجهزة الأمنية على معطيات حول نشاط استخبارات العدو في عمق لبنان، وقد كشفت التحقيقات مع شبكة العملاء التي اعتُقل عدد من أفرادها، أن العدو يجري تحضيرات لعمليات ذات طابع عسكري تنفيذي في داخل الأراضي اللبنانية، وأنه عمد إلى استئجار عدد غير قليل من مستودعات في أكثر من منطقة لبنانية، وكانت مُخصّصة لعمليات تفخيخ من أنواع مختلفة.
وعلمت «الأخبار» أن وحدات الجيش المنتشرة في القرى الحدودية، بدأت خلال ساعات النهار بتنفيذ قرار القيادة. وقد وصلت تعزيزات مؤلّلة إلى سهل المحافر في أطراف عيترون الشرقية وأطراف بليدا.
وفي تل أبيب، أُعلن ليلاً عن جلسة مشاورات أمنية عقدها رئيس الحكومة نتنياهو «في ظل محاولات حزب الله تعزيز قدراته خلال الأشهر الأخيرة». ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: «إن حزب الله يحاول وينجح إلى حد ما في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية». وأضاف أن تل ابيب أبلغت واشنطن بـ«أن الضربات على لبنان ستتزايد وأميركا قلقة من رد فعل الحكومة اللبنانية».
وقال وزير خارجية العدو جدعون ساعر، إن «حزب الله يكثّف جهوده لإعادة بناء وتسليح نفسه بدعم من إيران. وإن إسرائيل لا تستطيع أن تدفن رأسها في الرمال في مواجهة توجّه حزب الله الخطير على أمنها ومستقبل لبنان».
وفي انتظار تكشّف الحقائق، يمكن القول، إن لبنان انتقل ولو ظاهرياً، إلى مرحلة جديدة من المواجهة، إذ لم يكتف بالإدانة بل تعدّاها إلى التهديد بدخول الجيش المعركة. واعتبر حزب الله، أن قرار عون «يشكّل منعطفاً جديداً له أبعاده»، فيما قال الرئيس نبيه بري: «إن ما حصل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة»، أمّا الرئيس نواف سلام فاعتبر الجريمة «اعتداءً صارخاً على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها». ووجّهت كتلة «الوفاء للمقاومة» أعنف الإشارات إلى ما سمّته «تحرك حاملي الأجندات الأميركيّة الذين ينقلون التهديدات».
وكانت قوة مؤلّلة من جنود الاحتلال توغّلت فجر أمس بمسافة أكثر من 1500 متر شرقي بليدا. وكانت تضم جنوداً من المشاة وراكبي دراجات رباعية اخترقوا الأراضي اللبنانية من ناحية خربة شعيب – بئر شعيب باتجاه منطقة الوادي صعوداً نحو البلدية مروراً بأحياء سكنية مأهولة». واقتحم الجنود مركز البلدية وتواجهوا مع عامل البلدية إبراهيم سلامة الذي يبيت في البلدية بعد أن دُمّر منزله. وقد سمع سكان البلدة أصوات رشقات نارية وصراخاً، حيث بقي الجنود لنحو ساعتين. وبعد مغادرتهم، حضرت قوة من الجيش لتجد سلامة غارقاً في دمه. وأفاد عناصر الدفاع المدني بأنّ سلامة تعرّض لرشقات نارية من سلاح رشاش وتُرك ينزف حتى استشهد”.
العدو يستغلّ الهدوء لملء بنك الأهداف: التزامات أميركية جانبية لإسرائيل؟
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “تركت موجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ليل الثلاثاء – الأربعاء، والتي خلّفت أكثر من 100 شهيد في غضون 10 ساعات فقط، وما رافقها من موقف أميركي مساند رأى أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً على الرغم من عدد الضحايا الكبير والنسق الإبادي الذي مضت فيه الغارات، التي لم تختلف عن مسار الحرب، والصمت المطبق من الدول الوسيطة، نظرة مغايرة شعبية ورسمية لمفهوم وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الجاري، إذ صار واضحاً أن الإسرائيليين استطاعوا تفصيل الاتفاق بما يتواءم ليس فقط مع الحاجات الأمنية المتجدّدة، وإنما أيضاً مع المتغيّرات السياسية الداخلية التي تفرض إشعالاً في أوقات الحرج، إذ إن القصف طاول عشرات الأهداف من شمال القطاع إلى جنوبه، ودمّر بنايات سكنية على رؤوس سكانها.
ووفقاً لمركز غزة لحقوق الإنسان، فإن «هجمات إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء 110 مواطنين بينهم 35 طفلاً و 46 امرأة، في انتهاك متكرّر وصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار». وقال المركز إن «الطائرات الإسرائيلية شنّت عشرات الغارات التي تركّزت على استهداف المدنيين لتقتلهم جماعياً من دون أي مبرّر»، مضيفاً أن «ما أعلنته إسرائيل من مبرّر لأعمال الانتقام الجماعي الوحشية التي نفّذتها والمتمثّل في مقتل جندي إسرائيلي في رفح، هو مبرّر مشين، وهذه المنطقة تخضع بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، والسلوك الإسرائيلي يعكس استخفافاً سافراً بحياة المدنيين، وقد وثّقنا أكثر من 197 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن ارتقاء 194 فلسطينياً بينهم نحو 60 طفلاً وإصابة نحو 500 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار».
كل ذلك تجاوز ما تمّ تداوله عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منح إسرائيل فرصة للرد على خروقات «حماس»، ليصل إلى منح إسرائيل الإذن بتغيير بنود الاتفاق، بشكل يسمح باستمرار الحرب بطريقة أخرى، حيث تستغلّ الأخيرة حالة الهدوء في صناعة بنك أهداف دسم من الشخصيات النوعية التي نجت طوال عامين من الحرب من الاغتيال. وبدا أن هناك التزامات أميركية جانبية تجاه إسرائيل بجانب الاتفاق الأساسي، بما يخص حرية العمل العسكري في غزة. وعليه، فقد نجح رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، في تحويل الحرب من حرب شاملة تأكل من شرعية دولته، إلى حرب نقطية مدعومة بشرعية أميركية وصمت دولي.
ووفقاً لمزاعم جيش الاحتلال، فقد استطاع سلاح الجو خلال ليلة واحدة من القصف الجوي المركّز، اغتيال شخصين يحملان رتبة قائد كتيبة في المقاومة، واثنين يحملان رتبة نائب قائد كتيبة، و16 عنصراً يحملون رتبة قائد سرية، و5 من المقاومين الذين نفّذوا إغارات في يوم السابع من أكتوبر، من بينهم ثلاثة قادة من قوة النخبة في المقاومة.
وبناءً عليه، أكّد ضباط في أمن المقاومة أن «الاحتلال يستغلّ فترات الهدوء النسبي والهدنة وحالة التراخي العامة من أجل جمع المعلومات عن المقاومين، بما يشمل سجلّات التواصل، والروتين اليومي، وأماكن العمل والمبيت، وغير ذلك من التفاصيل الشخصية، وأن الاحتلال يعتمد في ذلك على المصادر الفنية كالاختراق، والتنصّت، والطائرات المُسيّرة، إضافةً إلى المصادر البشرية الأكثر أهمية والمتمثّلة في العملاء على الأرض، الذين يضطلعون برصد المقاومين وتحركاتهم ونقلها إلى أجهزة العدو».
وعلى الصعيد الميداني، شهد، أمس، هدوءاً، باستثناء تنفيذ عدد من عمليات نسف المباني في مناطق «الخط الأصفر»”.
أميركا – الصين: هدنة سنة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “في لقاء هو الأول من نوعه بينهما منذ ست سنوات، توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، إلى اتّفاق جنّب بلديهما – وإنْ مؤقّتاً – خطر اندلاع حرب تجارية شاملة. والاتّفاق الذي شبّهه بعض المراقبين بـ«دبلوماسية الاشتراك»، في إشارة منهم إلى أن ترامب «اشترى لنفسه (اشتراكاً) لمدّة عام»، يتيح لهذا الأخير استكمال ولايته، أو بعض منها، من دون المخاطرة بحرب تجارية من شأنها أن تثقل على الاقتصاد الأميركي، علماً أن ذلك يختلف تماماً عن المعاهدات التقليدية «المُستدامة» التي يتم إبرامها عادةً بين القوى العظمى.
وعلى الرغم من احتفاء ترامب باللقاء الذي عُقد في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، ووصفِه بـ«الرائع»، وإعطائه علامة «12 من 10»، لكنّ القمّة لم تحمل تغييرات «جوهرية» في ما يخصّ بند العلاقات التجارية الأميركية – الصينية، بل إنها، في أفضل الأحوال، «حدّت» من التبعات الدراماتيكية التي تسبّبت بها تعرفات ترامب الجمركية، من مثل رفع القيود عن صادرات المعادن الأرضية النادرة الصينية، واستئناف بكين لمشترياتها من فول الصويا، وغيرها من منتجات المزارعين الأميركيين، لمدّة عام كامل. وبصورة أعمّ، فإنّ أبرز ما حقّقه الرئيس الأميركي، أمس، تمثّل في العودة إلى الوضع الذي كان قائماً منذ ما قبل حربه التجارية، التي كانت تهدف، أساساً، إلى انتزاع تنازلات «كبرى» من الصين.
مع هذا، بدا ترامب «سعيداً» بالنتائج، مرجّحاً أن يُوقَّع الاتفاق «قريباً جدّاً»، على أن يتم التفاوض في شأنه كل عام، نظراً إلى عدم وجود «الكثير من العقبات»، على حدّ تعبيره. من جهته، اكتفى شي بالقول إن الولايات المتحدة والصين توصّلتا إلى «توافق في الآراء»، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية. وممّا لفت، في بداية اللقاء، حديث ترامب إلى الصحافيين، عن تفاؤله بأن «الاجتماع سيكون ناجحاً جدّاً»، ممازحاً شي بالقول إنه «مفاوض صعب للغاية، وهذا ليس جيّداً».
وفي مؤشّر واضح إلى أن عدداً لا يستهان به من التجار الصينيين فقدوا، بالفعل، ثقتهم بالولايات المتحدة، وباتوا يبحثون، بشكل متزايد، عن بدائل، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن هوانغ لون، مدير المبيعات في شركة تجزئة مقرّها غوانجو، تبيع الملابس من خلال «أمازون» «وتيمو» و«شي إن»، ترحيبه بالإعلان، قائلاً: «خفض التعرفات الجمركية يمنحنا المزيد من الوقت!»، مستدركاً بالقول إن التجّار سيكونون قادرين على جني المزيد من الأرباح، «إلى حين انتقالهم إلى الاستثمار في أسواق أخرى والتوسّع».
ويبدو أن خفض التعرفات لن يسهم في تغيير التجّار الصينيين استراتيجيتهم «الأوسع»، وفق ما أكّده هوانغ، مشيراً إلى أن «التوسّع إلى أسواق أخرى، هو السبيل الوحيد للحدّ من المخاطر التجارية على المدى الطويل». من جهته، قال باري شان، نائب رئيس مصنع مقره جيجيانغ، إن ما حصل «غير مهمّ كثيراً، نظراً إلى أن لدينا مصانع في الخارج وفي الصين»، مضيفاً: «لم نَعُد خائفين من الصعود والهبوط في معدّلات التعرفات الجمركية».
ومن ضمن المجالات المختلفة التي توصّلت بكين وواشنطن إلى اتفاق على الحدّ من استهدافها لمدّة عام، الرسوم المتبادلة على الشحن؛ إذ كانت الولايات المتحدة بدأت، في الـ14 من الجاري، بفرض رسوم خاصّة على السفن المرتبطة بالصين التي ترسو في الموانئ الأميركية، كجزء من «تحقيق أوسع نطاقاً يجريه مكتب الممثّل التجاري الأميركي» في مجال بناء السفن الصينية وهيمنتها البحرية. وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن واشنطن ستعلّق الآن أيّ إجراءات ناجمة عن هذا التحقيق لمدّة عام.
على أن الخلاف المُشار إليه، هزّ بالفعل الشحن العالمي، ما أدّى إلى ارتفاع تكاليفه وتأجيج التوتّرات في قطاع بالغ الأهمية للتجارة العالمية، في وقت تحاول الولايات المتحدة إحياء صناعتها الخاصة، وتسعى إلى الحصول على مساعدة حلفائها، أي اليابان وكوريا الجنوبية، لتحقيق ذلك.
كذلك، أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان حول الاتفاق الإطاري، أن الصين ستعلّق قيودها على تراخيص المعادن النادرة لمدّة عام على الأقل، بعدما كان الخبراء توقّعوا أن تلك المعادن ستكون بمثابة عامل رئيسيّ يُكسب بكين نفوذاً في المفاوضات التجارية مع واشنطن، ولا سيما أن «الجمهورية الشعبية» تسيطر على حوالى 70% من إمدادات العالم من المعادن، والتي تُعتبر حيوية للقطاع العسكري وأشباه الموصلات والسيارات في الولايات المتحدة.
وقبل وقت قصير من لقاء ترامب – شي، أفادت تقارير بأن الصين اشترت شحنات من فول الصويا الأميركي، للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما كانت جمّدت كلّ الطلبيات الجديدة، ما نتج منه «ضرب المزارع» في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بحسب مجلة «تايم» الأميركية. وعلى الأغلب، سيتيح الاتفاق للصين، أيضاً، شراء شرائح كمبيوتر متقدّمة من الولايات المتحدة، شكّلت نقطة حسّاسة إضافية بين البلدين. وقال ترامب إن بكين ستتحدّث إلى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، في هذا الصدد، فيما لن تشمل المناقشات شريحة «بلاكويل» الأكثر تقدُّماً.
وعلى غرار ما توقّعه الكثير من المراقبين، فإن أهداف ترامب التجارية، طغت على المسائل الأمنية؛ إذ اكتفى الرئيس الأميركي بالإشارة إلى أنّه اتّفق مع نظيره الصيني على العمل معاً لـ«إنهاء الحرب في أوكرانيا»، فيما لم يناقش الزعيمان «أمن تايوان»، طبقاً لما أكّده ترامب نفسه، لافتاً أيضاً إلى أن المحادثات مع شي لم تركّز على النفط الروسي، بل على التعاون لإنهاء الحرب، علماً أن الصين كانت أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي العام الماضي، وهو ما لم تخفِ واشنطن، سابقاً، امتعاضها منه”.
المصدر: الصحف اللبنانية