أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعلان ما يُسمى “المجلس الأعلى للتخطيط في يهودا والسامرة” عن المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بعد يوم واحد فقط من إقرار 1300 وحدة أخرى في مستوطنة “غوش عتصيون”، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التهويد والاستيطان التي تستهدف الأرض الفلسطينية في عمق الضفة الغربية.
وأضافت الحركة في بيان صحفي أن “هذه المصادقات المتسارعة تأتي في إطار حملة يقودها الوزير المتطرف بِتسلئيل سموتريتش، ضمن مسعى حكومة الاحتلال لفرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني”.
وأكدت “حماس” أن الخطط الاستيطانية الجديدة تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تجرّم بناء المستوطنات، وتكشف عن إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ مشروع الضم الزاحف غير آبهة بالتحذيرات الدولية أو المطالبات بوقف الاستيطان.
ودعت الحركة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية إزاء هذا التصعيد، ووقف التعامل بسياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
كما أكدت أن الشعب الفلسطيني “سيواصل صموده ومقاومته في وجه الاستيطان والتهويد، وأن محاولات الاحتلال تغيير هوية الضفة الغربية “لن تنجح ما دام شعبنا متمسكاً بحقوقه الوطنية وثوابته الراسخة”.
يأتي ذلك في وقت صادقت فيه سلطات الاحتلال على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب مدينة القدس.
وفي وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترحات قوانين تمهيدية في القراءة الأولى تهدف إلى فرض ما يُسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم.