أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تقدّمت بطلب رسمي إلى مجلس الدولة لحل 13 حزباً من أحزاب المعارضة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ سنوات.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، جاكمان شاباني، في بيان، أن هذه المبادرة تستند إلى مواد قانونية تحكم تنظيم عمل الأحزاب السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن بعض هذه التشكيلات السياسية ارتكبت مخالفات تمس الوحدة الوطنية وأمن الدولة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تعليق أنشطتها في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات جاءت في إطار “حماية استقرار البلاد وسيادتها”، في مواجهة ما وصفتها بـ”الممارسات المزعزعة” للوحدة السياسية.
شملت قائمة الأحزاب المهددة بالحل حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية بزعامة الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وحزب “العمل والكرامة” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق ماتاتا بونيو، إضافة إلى “الاتحاد من أجل الكونغو” بزعامة توماس لوبانغا، وحزب “المسار نحو النهوض” الذي أسسه سيث كيكيني.
واتهمت الحكومة هذه الأحزاب بارتباطها المباشر بالرئيس السابق جوزيف كابيلا، ومشاركتها في أنشطة مخالفة للقانون، خاصة بعد مؤتمر نيروبي الأخير الذي رعى تجمعاً لمعارضين بقيادة كابيلا.
وتشير السلطات إلى أن لقاء نيروبي شكّل الدافع الرئيسي لقرار تعليق عمل هذه الأحزاب، معتبرة أنه يهدد التوازن السياسي الداخلي ويُزعزع الاستقرار الوطني.
وتأتي هذه التطورات في ظل تجاذبات سياسية متزايدة بين السلطة والمعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديات أمنية ملحة في شرق البلاد، إلى جانب ضغوط دولية متصاعدة لإجراء إصلاحات سياسية تضمن إشراك القوى المعارضة في الحياة السياسية بشكل أوسع.
المصدر: مواقع