منذ أكثر من ثلاثة عقود، صاغت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما عُرف بـ«بروتوكول هنيبعل»، باعتباره إجراءً طارئًا لمنع وقوع الجنود في الأسر، حتى ولو اقتضى الأمر التضحية بحياتهم. غير أن هذا البروتوكول، الذي وُلد من رحم الهوس الإسرائيلي بفكرة «الردع»، تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مرآة تكشف الانحدار الأخلاقي والسياسي داخل بنية القرار الإسرائيلي، خاصة حين تماهى مع حسابات بنيامين نتنياهو الشخصية.
فمن رفح عام 2014 إلى غزة بعد «طوفان الأقصى»، لم يعد «هنيبعل» مجرد إجراء ميداني، بل أصبح أداة سياسية في يد رئيس حكومة يبحث عن البقاء وسط عواصف الفشل والاتهامات. ومع تراكم الأدلة على مقتل أسرى إسرائيليين خلال القصف المتواصل على غزة، لم تعد المسألة محصورة في جدل عسكري أو أخلاقي، بل باتت تلامس جوهر القانون ذاته: هل يمكن لرئيس حكومة أن ينجو من المساءلة حين يأمر أو يسمح بقتل مواطنيه تحت راية «الأمن القومي»؟
بهذا السؤال، يتجاوز النقاش حدود الحرب إلى عمق الدولة، حيث يتواجه منطق القوة الذي حكم إسرائيل لعقود مع منطق العدالة الذي بدأ يطرق باب نتنياهو، ولو متأخراً
من هنيبعل إلى السجن… نتنياهو بين منطق القوة وحدود القانون
