ذكرت صحيفة بوليتيكو أن كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وحكومة بلجيكا سيعقدون، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، اجتماعًا مخصصًا لبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة، وسط تصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول سبل تمويل المساعدات لأوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف أوروبية من أن يؤدي تأخر القرار إلى اضطرار الدول الأعضاء إلى تمويل دعم كييف من ميزانياتها الوطنية، في وقت تواجه فيه اقتصادات الاتحاد ضغوطًا متزايدة.
وكان نائبا وزيري المالية في الاتحاد قد ناقشا الملف في الرابع من الشهر الجاري من دون إحراز تقدم، على أن تُستكمل المداولات في اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الخامس من الشهر نفسه.
وأكد مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس أن أي تأخير إضافي في اتخاذ القرار “سيجعل من الصعب تنفيذ مصادرة الأصول الروسية”، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لتسريع الخطوات القانونية والسياسية في هذا الصدد.
وبحسب بوليتيكو، فإن شركة “يوروكلير” البلجيكية، التي تحتفظ بالأصول الروسية المجمدة، ترفض مصادرتها دون ضمانات قانونية، خشية تحميل بلجيكا وحدها مسؤولية أي تعويضات في حال كسبت موسكو طعونًا قضائية مستقبلية.
وفي الاجتماع المرتقب، يعتزم مسؤولو المفوضية تقديم خيارات بديلة لتمويل أوكرانيا، من بينها الاقتراض المشترك بين دول الاتحاد، في محاولة لإقناع الحكومة البلجيكية بالتراجع عن موقفها المتحفظ، مع غياب حلول عملية لمصادرة الأصول.
وتصرّ بلجيكا من جانبها على توزيع المخاطر المالية على جميع الدول الأعضاء، وعلى أن تؤخذ هذه التبعات في الاعتبار عند إعداد ميزانية الاتحاد للفترة 2028–2035، كما تدعو إلى الحد من حق النقض (الفيتو) الذي تستخدمه بعض الدول في كل مرة يتم فيها تجديد العقوبات المفروضة على روسيا كل ستة أشهر.
المصدر: وكالات