أطلقت مجموعة من الهيئات والحركات السياسية والشعبية، اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، «وثيقة دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني»، موجهةً دعوة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة في التحرر ومقاومة الاحتلال ورفض أي وصاية خارجية على شؤونه.
وجرت الفعالية بدعوة من المؤتمر العربي العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية، وبالتعاون مع لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، وشارك فيها ممثلون عن فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية وشخصيات سياسية ووطنية لبنانية وفلسطينية.
وقال عضو لجنة المتابعة قاسم صالح، في كلمة باسم المؤتمر العربي العام، إنّ اللقاء يتزامن مع ذكرى وعد بلفور ويأتي في سياق مواجهة «المشروع الصهيوني العنصري» الذي ارتكب على مر السنين مجازر وسياسات تهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف صالح أنّ قوى المقاومة وحلفاءها في المنطقة تصدّوا للعدوان ونجحوا في إفشال أهداف العدو رغم التضحيات الكبيرة، داعياً إلى تعزيز الوحدة والمقاومة ورفع الجهد الشعبي والسياسي والتوقيع على الوثيقة.
وأدانت الوثيقة، بحسب منظمي اللقاء، المبادرة الأميركية المؤلفة من 22 بنداً ووصفتها بأنها في غالبها تنسجم مع وجهة نظر “الكيان الصهيوني” وتسعى لتمرير مشاريع سياسية تسعى إلى إخضاع القضية الفلسطينية لوشاية خارجية.
واعتبرت الوثيقة أن هذه المبادرة طُرحت في ظل فشل الاحتلال في تحقيق انتصار عسكري، وبمواكبة عربية وإسلامية رسمية ضعيفة وعزلة دولية متصاعدة للمشروع الإسرائيلي.
وأشارت الوثيقة إلى قبول المقاومة في المرحلة الأولى بالجزء المتعلق بتبادل الأسرى ووقف الحرب وإدخال المساعدات وفرض انسحاب مرحلي للجيش الإسرائيلي كإجراء لتخفيف المعاناة، على أمل أن تهيئ هذه الخطوة ظروفاً لانسحاب كامل لاحق ووقف جدي للعدوان.
لكنها حذّرت من محاولات لاحقة لِرَهْن إعادة الإعمار ودخول المواد الأساسية ونزع الأنقاض بنزع سلاح المقاومة أو تفكيك بنيتها، مؤكدة أن ذلك قد يتحول ذريعة للعودة إلى العدوان.
وجاء في نص الوثيقة أن «سلاح المقاومة الفلسطينية بكل حركاتها وأطيافها، سواء كان بيد تلك الحركات أو بيد مجموع الشعب الفلسطيني، هو سلاح تحرّر لشعب يعيش تحت الاحتلال منذ أكثر من مئة عام»، وأن أي تسوية أو محاولة وساطة «لن تنجح إذا لم تنطلق من العقدة المركزية للصراع: ظلم الشعب الفلسطيني».
ودعت الوثيقة الدول العربية والإسلامية، وخصوصاً الموقّعين على اتفاق شرم الشيخ، إلى الامتناع عن المساس بحقوق الشعوب في الدفاع عن وجودها وأرضها وكرامتها، وناشدت قوى الأمة إلى التوقيع والانضمام إلى المبادرة.
وشدّد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، في كلمته، على أن القضية الفلسطينية «قضية أمة» تتطلب تضامناً عربياً وإسلامياً، وأن المقاومة ليست «صنيعة دول أو أنظمة» بل نابعة من رحم الأمة وكرامتها.
وحيا قماطي «الشعب الفلسطيني المقاوم» ومقاوميه من رجال ونساء وشباب وأطفال، ورفض أي سيطرة أو وصاية على غزة أو إدخال قوات أجنبية إلى القطاع، مؤكّداً أن سلاح المقاومة «عنصر حاسم للدفاع عن الأرض والوجود والكرامة» وداعياً إلى حفظ الوحدة الوطنية الفلسطينية.
من جهته، اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي أن الوقف الجزئي للحرب لا يعني نهاية الصراع، بل بداية «نوع جديد من الحرب» يتطلب مواكبة الأمة ودعمها.
وأكد عبد الهادي أنّ «كل ما يتعلق بغزة في اليوم التالي لا يمكن أن يكون إلا فلسطينياً وباتفاق فلسطيني»، رافضاً أي إدارة خارجية أو قوة أمنية تدخل القطاع، ومشدّداً على أن المقاومة «لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال باقياً».
ودعا إلى تحويل الوثيقة إلى حملات وبرامج عمل تنفيذية تساند قيادة المقاومة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
كما نوّهت الوثيقة بالدور الذي لعبته قوى المقاومة في لبنان ومن ضمنها تضحيات الشهداء، واعتبرت أن أي محاولة لربط إعادة الإعمار أو دخول المساعدات بشرط نزع سلاح المقاومة أو تفكيكها «محاولة لخصم عنصر القوة من الأمة».
وخلصت إلى دعوة لمواصلة حشد التأييد الشعبي والسياسي لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة والتجويع والحصار بدلاً من السعي إلى تفكيك قوة الأمة.
واختتم منظمو اللقاء بدعوة الأحزاب والتيارات والقوى الشعبية والحكومات العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التوقيع على الوثيقة والمشاركة في حملات ترويجها، معتبرين أن الوثيقة تشكّل إطاراً للدفاع عن ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية حتى تحقيق الحرية وتقرير المصير.
المصدر: يونيوز