أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لمشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكةٍ “إسرائيلية” بشأن القوة الدولية في غزة، مؤكدةً أنه يُعدّ مساساً بالسيادة الفلسطينية ومحاولة لتطبيع وجود الاحتلال تحت غطاء دولي.
وشددت الجبهة في بيان لها على أن أي قوة دولية يجب أن تُركز مهمتها حصرياً على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو فرض حل يهدد حق الشعب في المقاومة الشرعية وتقرير المصير.
كما اكدت الجبهة أن مشروع القرار الأمريكي لتثبيت الأمن ونزع سلاح غزة يُعدّ محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته اليومية.
واضافت أن القرار يفوض القوة الدولية للتعاون مع الاحتلال، ويُحوّلها إلى أداة للسيطرة وقمع أبناء شعبنا في غزة بدلاً من حمايتهم، كما يُحوّل إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى أداة للابتزاز وتهميش الدور الفلسطيني فيه. كذلك، يتجاهل القرار حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ومحاولته مساواة قوة احتلال مدججة بأسلحة متطورة مع السكان المدنيين الفلسطينيين تمثل تحيّزًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من تضخيم قضية السلاح الفلسطيني على أنها صراع متكافئ مع الاحتلال، إذ يواجه شعبنا قوة عسكرية غاشمة مدججة بأسلحة متطورة تمارس ضده جميع أشكال القتل والإبادة، وتؤكد أن أي نقاش حول تنظيم السلاح يجب أن يظل شأنًا وطنيًا داخليًا يُدار عبر التوافق الوطني وإدارة غزة، وترفض أي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه والبقاء.
واكدت على ضرورة التزام أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع اعتبار “إسرائيل” قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين. كما يجب أن تكون مهام هذه القوة مراقبة الانتهاكات “الإسرائيلية” وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون التدخل في إدارة غزة أو سحب حق الفلسطينيين في المقاومة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر على مدار الساعة، مع منع أي استغلال سياسي أو أمني لهذه المساعدات.
المصدر: بيان