تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 10-11-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
ضغوط مالية تتزامن مع التهويل بالحرب | القاهرة: أي مُهَل لنزع السلاح غير منطقيّة
تتزامن الضغوط الأميركية والإسرائيلية على المؤسّسات الرسمية اللبنانية لسحب سلاح حزب الله وإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع تشديد الحصار المالي على المقاومة عبر الخزانة الأميركية.
زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إلى بيروت ضمن جولةٍ إقليمية، تندرج في هذا الإطار.
وهو صرّح لوكالة «رويترز» قبل وصوله بأنّ «هناك فرصة سانحة في لبنان لقطع التمويل الإيراني عن حزب الله والضغط عليه لإلقاء سلاحه»، مكرّراً مزاعم بأنّ إيران «حوّلت نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام رغم العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها». وأضاف هيرلي الذي تشمل جولته تركيا ولبنان والإمارات وإسرائيل لتشديد الضغوط على إيران، أنّ «المفتاح يكمن في إزاحة النفوذ الإيراني بدءاً بالأموال التي يضخّونها لحزب الله».
ووصل هيرلي مساء أمس إلى بيروت برفقة وفد يضمّ مسؤولين في البيت الأبيض، واستهلّ جولته بزيارة بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكّد أنّ «لبنان يطبّق كل الإجراءات الصارمة لمنع تبييض الأموال». وجدّد التأكيد على أن خيار التفاوض الذي أعلن عنه مراراً «ينطلق من أن الحرب لم تؤدّ إلى أي نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب».
إلى ذلك، أكّدت مصادر مصرية لـ«الأخبار» أن مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد، قد يعود إلى بيروت قريباً لعقد مزيد من المشاورات والاتصالات لدعم مسار «عدم التصعيد». وأوضحت المصادر أن مصر منخرطة في اتصالات مباشرة مع فرنسا والولايات المتحدة حول الوضع في لبنان، وأن تحرّكات الأيام الماضية أسفرت عن عدد من الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بالمبادرة المصرية وإمكان إدخال تعديلات عليها.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المُقترحات تُبحث على نطاق واسع، وتندرج ضمن سلسلة نقاشات حول حزب الله وسلاحه وآلية التعامل معه بطريقة تضمن تفادي حدوث أزمة داخلية على المستوى السياسي أو إشعال توترات مع تل أبيب على الحدود. وفي هذا السياق، سيكون لرئيس الجمهورية دور مهم في التحرّك والاستجابة لطلبات إجراء عمليات تدقيق مالي على التحويلات التي تدخل البلاد بشكل رسمي.
وبحسب المصادر، يتركّز جزء من الاهتمام الأميركي – الفرنسي الحالي على وقف تمويل الحزب وتكثيف الضغوط المالية عليه، بالتوازي مع مواصلة سياسة إحكام الرقابة على الحدود التي يتولاها الجيش اللبناني. وأشارت إلى أن وقف تدفّق الأسلحة من سوريا وتنظيم الرقابة على رحلات الطيران قد يقلّصان من قدرة الحزب على الصمود عسكرياً.
ومع تأكيدات القاهرة بأن هذا الأمر ليس الخيار الأنسب للتعامل مع الحزب في المرحلة الراهنة، طالبت مصر الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات التي تستهدف مسؤولي الحزب داخل المدن اللبنانية، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادة لبنان، ومحذّرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يزيد من الاحتقان ويدفع نحو تصعيد عسكري يعيد شبح الحرب.
وتقوم التحركات المصرية الآن على بلورة رؤية واضحة تؤدّي إلى مسار مقبول داخلياً ويحظى بدعم المجتمع الدولي، مع تشديد القاهرة على أن الضغوط يجب أن تُمارس أيضاً على إسرائيل للانسحاب الكامل وسحب الأسلحة الثقيلة من الشريط الحدودي، وتولّي المجتمع الدولي تزويد الجيش اللبناني بأسلحة تمكّنه من حماية حدوده.
ووفقاً للمصادر، تعتبر القاهرة أن الحديث عن أي مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله أمر غير منطقي، إذ إن الاتفاق الأساسي لوقف إطلاق النار لم يُنفّذ بعد، في حين يلتزم الحزب بعدم مهاجمة إسرائيل لتجنّب تحميله مسؤولية إشعال الحرب مجدّداً. وتشير المصادر إلى أن الحزب يُظهِر تفهّماً للمواقف السياسية، ولا يجد في المقابل أي ردّ على الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية، وهو وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو من دون محاسبة أو اتخاذ مواقف واضحة تجاه تل أبيب.
وتتزامن هذه الضغوط مع أخرى عسكرية وأمنية ينفّذها العدو الإسرائيلي في الجنوب، تحت سقف قرار المجلس الوزاري الأمني المُصغّر القاضي بـ«تكثيف الهجمات على لبنان وتعزيز بنك الأهداف». وقد تجلّى ذلك في زيادة وتيرة الاستهدافات خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى جانب التهديدات اليومية التي تتحدّث عن نية إسرائيلية للتصعيد على الجبهة اللبنانية.
بدائل لـ«اليونيفل»
في غضون ذلك، بدأت قوات «اليونيفل» فعلياً بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان، المستمرة منذ عام 1978. ورغم أن الخطة تقضي بانسحاب تدريجي بدءاً من مطلع العام الجاري، إلا أن بعض الوحدات بدأت فعلاً بتقليص عديدها، وفق آلية تُعتمد عند كل عملية تبديل دوري. وعلمت «الأخبار» أن أولى الوحدات التي شرعت في خفض عناصرها هي قوة الاحتياط التابعة لقائد «اليونيفل» المعروفة بـ FCR، والتي تقودها عادة فرنسا، وتتشكّل نواتها الرئيسية من عناصر فرنسيين وبولنديين وفنلنديين، وتتمركز هذه القوة في مقر الوحدة الفرنسية في الطيري (قضاء بنت جبيل).
ويتزامن خفض عديد قوات «اليونيفل» جنوب نهر الليطاني مع تصاعد حملات التهويل والتهديد الإسرائيلية – الأميركية بتكثيف العدوان المستمر على لبنان. غير أن مصادر مواكبة أكّدت أنّ النقاش الدولي حول البديل لقوات حفظ السلام لم يُحسم بعد، في ظلّ مخاوف من أن الخصوصية اللبنانية، ولا سيما الجنوبية، قد لا تتقبّل انتشار قوات متعدّدة الجنسيات. لذلك، يُرجّح أن يُصار إلى دعم الجيش اللبناني بمؤازرة من قوة المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة، أو تشكيل بعثة جديدة تُكلّف بمهمة مشابهة تحت راية الأمم المتحدة.
عمليات نهب بإشراف دولي
قرّر وزير الطاقة جو الصدّي أن يتقدّم في استراتيجية الطاقة في لبنان من الـ«شيء» إلى الـ«لا شيء». هكذا وبلا أي مقدمات أحال الصدّي مشروعاً إلى المجلس الأعلى للخصخصة يتعلق بإنشاء مشروع محطة تغويز وفق قواعد «الشراكة مع القطاع الخاص». بالنسبة إليه، هي مجرّد محطّة تغويز. لا داعي لإثارة أي أسئلة أو لتقديم أي إجابات. هي مجرّد مشروع يتم تنفيذه بصمت. وبهذه الخفّة جاءت خطوتها بشكل منسلخ عن أي اتساق طبيعي لما يمكن تسميته استراتيجية الطاقة في لبنان، فلم يسبقها أي عرض في مجلس الوزراء لأي خطة أو رؤية سيُبنى عليها هذا «المشروع» الذي سيقتصر على إنشاء محطّة لتحويل الغاز المستورد بحالته السائلة، إلى الحالة الغازية التي كان عليها أصلاً، من أجل استخدامه كوقود لإنتاج الكهرباء في المعامل.
في السنوات التي أعقبت تولّي وزراء التيار الوطني الحرّ وزارة الطاقة، أي منذ النصف الثاني من 2009 خلال تولّي جبران باسيل هذه الوزارة لغاية النصف الأول من 2025 حين انتهت ولاية الوزير وليد فياض، كان يمكن توجيه الاتهامات بشأن العيوب والشوائب في استراتيجية الطاقة المتّبعة والتي أُخضعت لعدد من التعديلات، إلا أنها كانت استراتيجية قابلة للنقاش وتقدّم خطّة واضحة عن أهداف لبنان منها اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.
كانت كلفة الاستثمار مقابل المردود واضحة، وكان أساسها اعتماد خيارات تقوم على الاستدامة في التشغيل وعلى مقاربة تنطلق من تلبية الطلب الاستهلاكي وتوسيع القدرات الإنتاجية وصولاً إلى الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ثم خصخصة الجباية والصيانة لمقدّمي الخدمات، فضلاً عن تأمين الوقود لتشغيل المعامل والانتقال من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة النهائية… طبعاً، غالبية هذه الخطّة لم تتحقق، وهي خضعت أصلاً للكثير من النقاش والنقد، إلا أن ذلك لم يمنع مجلس الوزراء من إقرارها باعتبارها استراتيجية للقطاع، وهي حتى اليوم تعدّ المصدر الأساسي لكل الخطوات والمشاريع التي تطرح أو تنفذ في القطاع.
هذه المقدمة ضرورية للإشارة إلى أن ما يقوم به الوزير جو الصدّي محبط جداً. فهو لا يرى أن هناك ضرورة لإشراك مجلس الوزراء بخطوة كهذه، أو لا يجب أن يضطر إلى الإفصاح عن الغاية الفعلية من اللجوء إلى هذا النوع من الخصخصة. فالمسألة قد تكون مجرّد عملية نهب محليّة وفق قواعد اعتاد لبنان عليها سياسياً وطائفياً، ولكن انخراط مؤسسة التمويل الدولية التي تعدّ الذراع التنفيذية لمجموعة البنك الدولي، ومن خلال استعمال أداة خصخصة تسمى «الشراكة مع القطاع الخاص»، يشي بأنها عمليات نهب بإشراف دولي.
السؤال المحوري هو لماذا لم يقدّم الصدّي رؤيته لقطاع الطاقة، بل قرّر أن ينتقل فجأة إلى تنفيذ محطّة تغويز عبر المجلس الأعلى للخصخصة باعتبارها خطوة بديهية؟ لماذا لم يطّلع مجلس الوزراء على دور هذه المحطة في تأمين استدامة الإنتاج والتشغيل لمعامل الكهرباء، علماً بأن النقاش في هذه المسألة مهم جداً، ربطاً بما حصل في السنوات الـ15 الأخيرة. فما كان مطروحاً هو إنشاء محطّة تغويز مقابل معمل دير عمار الذي كان يرتبط بخطّ الغاز العربي، على أن ينشأ معمل دير عمار 2 الذي يعمل أيضاً بواسطة الغاز وعلى أن يتم إنشاء خطّ غاز أو أنبوب غاز داخلي يربط الجنوب بالشمال لتوزيع الغاز المستورد بشكله المُسال والمعاد تغويزه في محطة دير عمار إلى كل لبنان بما فيه معامل الكهرباء.
اصطدمت كفاءة عمل القطاع بموجبات سياسية محلية، إذ تبيّن أن توزيع المعامل وفق القواعد الطائفية يفترض أيضاً توزيع محطات التغويز وفق القاعدة نفسها، رفضت حركة أمل أن يكون المعمل في دير عمار واقترحت أن يكون في الزهراني، ثم انخرط باسيل في اللعبة عندما صارت محطات التغويز قابلة لتكون أصغر بطاقتها الاستيعابية، فجرى تحديث الخطة الأساسية لإنشاء ثلاث محطات تغويز، واحدة للسنّة في دير عمار، وواحدة للشيعة في الزهراني وواحدة للمسيحيين في سلعاتا مقابل البترون… ثم جاء وليد فياض بخطّته التي تقضي بإعادة تشغيل خط الغاز العربي واستيراد الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا، ولكن الولايات المتحدة الأميركية التي شجعته على هذا المشروع ماطلت نحو سنتين لإظهار رفضها المطلق له، ولكنه في المقابل قدّم تحديثاً آخر للخطة الأساسية يقضي بأن يكون معمل دير عمار المربوط بخطّ الغاز العربي مقابل معمل الزهراني الذي يفترض أن يرتبط بمحطة تغويز… ثم أتى الصدّي من خارج أي سياق ليقول إن مؤسسة التمويل الدولية التي تكون الذراع التنفيذية لمجموعة البنك الدولي ستنفذ محطّة تغويز مقابل دير عمار.
اللافت في هذه الحكومة التي يشكّل الصدّي جزءاً منها ممثلاً للقوات اللبنانية التي كانت تناقض كل خطوة يقوم بها التيار الوطني الحرّ في قطاع الطاقة، أنها لم تقدّم أي خطّة لأي قطاع، لا في الكهرباء، ولا في الاتصالات، ولا في المياه، ولا في الصناعة، ولا في الاقتصاد، ولا في الأمن أو القضاء… كل ما تقوم به هذه الحكومة مبني على استكمال جهود القبض على مفاصل ما تبقى لدى هذه السلطة بعد الانهيار المصرفي والنقدي في 2019.
فما يحصل في قطاع الطاقة ليس الأول، بل سبقه ما حصل في قطاع الاتصالات حين تقرَّر منح شركة «ستارلينك» امتياز استعمال التردّد الطيفي بمرسوم في مجلس الوزراء بينما كان هذا الامتياز يتطلب صدور قانون، فضلاً عن أن امتيازاً كهذا أتى قاصراً عن فهم التطوّر في القطاع ومنح أفضلية لهذه الشركة في السيطرة على سوق الاتصالات بشكل شبه مجاني. والآن، سيتم إنشاء محطّة تغويز وفق دراسة تجريها الجهة التي ستموّل إنشاء المحطّة (مؤسسة التمويل الدولية).
البناء:
واشنطن: فشل التسوية لإقرار قوانين تنهي الإغلاق الحكومي والمفاوضات مستمرة
الشرع من واشنطن: اتفاق سوري إسرائيلي أم الانضمام إلى التحالف ضد داعش؟
معركة قانون الانتخابات تتصاعد بعد موقف الحكومة ورياح التمديد تهبّ مجدداً!
رغم محاولات الإنكار التي تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إظهارها عبر مواصلة الرئيس ترامب لاهتمامه بالملفات الدولية والسياسات الخارجية وتكرار الحديث عن إنجازاته بإيقاف الحروب، يبدو البيت الأبيض بنظر المتابعين في وسائل الإعلام الكبرى منهكاً تحت وطأة الضربات المتلاحقة داخلياً، خصوصاً اتجاهات الناخبين كما أظهرتها الانتخابات البلدية التي قالت إن الحزب الديمقراطي لم يتحول إلى جثة هامدة كما توقع الجمهوريون بعد تجربة الرئيس السابق جو بايدن التي نجح ترامب بالسخرية منها وإقناع الجمهور بأنها تسبّبت بجلب الكوارث، حتى جاءت الانتخابات البلدية وقالت إن الحزب الديمقراطي جدّد نخبه وأقصى القيادات المترهلة من الواجهة الانتخابية بالاحتكام الى صناديق الاقتراع الداخلية التي حملت مرشحين من أمثال زهران ممداني الفائز مؤخراً بمنصب عمدة نيويورك، والذي قضّ فوزه مضاجع الجمهوريين. وجاء الاغلاق الحكومي الناتج عن تعثر إقرار الموازنة ليمنح الديمقراطيين فرص الربح بالنقاط على الجمهوريين والرئيس ترامب لأن حديث ترامب عن تحميل الدميقراطيين مسؤولية الإغلاق وما ينجم عنه لا يلقى قبولاً شعبياً، حيث الجهة المسؤولة عن الحكم هي المسؤولة عن إيجاد الحلول ومهمة المعارضة في أي نظام ديمقراطي هي التسبب بإفشال الجهة الحاكمة وليس تسهيل مهمتها في الحكم، والفشل في التوصل إلى تسوية كان أمس سبباً في مواصلة الإغلاق الذي صار سبباً لكوارث يصعب تحمل تصاعدها وتفاقمها، سواء في المطارات أو توزيع الغذاء أو دفع الرواتب، وفشل أمس كما تقول المصادر المتابعة بالتوصل إلى تسوية حول إصدار قوانين تحدّ من الإغلاق لم يوقف التفاوض ومحاولات صناعة سويات تنهي الإغلاق.
في واشنطن تتجه الأنظار نحو ما سينجم عن لقاء الرئيس ترامب برئيس سورية المؤقت أحمد الشرع، حيث تأتي الزيارة لتعويض الفشل في عقد لقاء يجمع ترامب والشرع خلال مشاركة الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من شهر، وبعدما بدا أن توقيع اتفاق سوري إسرائيلي برعاية أميركية قد تعذّر خلال وجود الشرع وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال في أميركا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يبدو في الأفق هذه المرة أن أمر التوقيع وارد في ظل غياب نتنياهو وأي مسؤول إسرائيلي عن واشنطن، بل يستبعد الإعلان عن تحقيق تقدّم في هذا المسار، في ظل تصعيد تركي إسرائيلي حول سورية وغزة، وسعي الرئيس ترامب لتخفيض التصعيد التركي الإسرائيلي باستبدال مشروع الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي يلبي مصالح «إسرائيل» على حساب سورية ويوجه ضربة للنفوذ التركي في سورية، ويجري الحديث عن استبدال الاتفاق بالإعلان عن انضمام النظام السوري الجديد الذي ولد في حاضنة أميركية تتعزز باستمرار، إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده أميركا.
في لبنان، مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وتزايد الضغوط لجذب لبنان إلى التفاوض المباشر مع كيان الاحتلال، فرض كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناخاً جديداً على النقاش الداخلي، مع دعوته الحكومة إلى تعليق عمليات حصر السلاح جنوب الليطاني التي ينفذها الجيش إلى حين توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجاء كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يقدّم دعماً معنوياً لكلام قائد الجيش بكلامه عن التفاوض كخيار للدولة اللبنانية يصطدم بإصرار «إسرائيل» على مواصلة الاعتداءات، التي لا يمكن أن تجري المفاوضات في ظلها.
بالتوازي تحوّل إقرار الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية، إلى مدخل لأزمة سياسية ونيابية، حيث قال النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، إننا نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض، ولكن الواجب يتطلب منا أن نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب أن يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل أو الخارج، ونقول إن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وإيمان وإخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصاراً تلو الانتصار»، وتعتقد مصادر متابعة للملف أن الحكومة كانت تعلم موقف رئيس المجلس النيابي من خلال المفاوضات التي سبقت إقرار المشروع ما يطرح علامات استفهام حول وجود قرار ضمني بالتمديد للمجلس النيابي لدى قوى الأغلبية الحكوميّة يمكن لطلب تعديل طريقة انتخاب المغتربين أن تفتح الباب إليه
اللواء:
الوفد الأميركي: مليار دولار لحزب الله ويجب إبعاد إيران
سلام: نعمل ليل نهار لتأمين الإنسحاب الإسرائيلي ولا أريد العودة إلى تجربة «الترويكا»
سجلت الساعات الماضية، مع الطلبات التي حملها وفد الخزانة الاميركية إلى لبنان، حيث وصل من تركيا، موضوعاً خطيراً يتعلق بما أسماه جون هارلي المسؤول عن مكافحة الإرهاب في الخزانة الاميركية «الفرصة السانحة» لقطع تمويل ايران لحزب الله، باعتبار أن المشكلة هنا أي في التدخل الايراني، وإرسال الدعم المالي وغير المالي لحزب الله (تحويل أكثر من مليار دولار إلى الحزب، حسب المسؤول الاميركي).. داعياً إلى نزع سلاح حزب الله «ليتمكن الشعب اللبناني من إستعادة بلاده.
في هذا الوقت كان الضغط الاسرائيلي مستمراً عبر جولات المسيَّرات المعادية، باستهداف منذ صباح أمس عدداً من الجرحى، تحت عنوان الاستعداد لمزيد من التصعيد والضغط، حتى ينزع الجيش اللبناني سلاح الحزب، بالتزامن مع جولة معاينة ميدانية لوفد البنك الدولي للجنوب، سواءٌ مع اليونيفيل، أو في مدينتي صور والنبطية.
وفي السياق، أكد الرئيس نواف سلام: نحن لا نتغاضى عن السيادة، بل نعمل ليلاً نهاراً على تأمين الانسحاب الاسرائيلي، والدولة ذات السيادة أيضاً، فهامش واحد وقانون واحد يطبق على الجميع ولن أساوم على هذا الامر.
وأكد على اعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة، مشدداً على حشد الجهود العربية والدولية لانسحاب اسرائيل من المناطق المحتلة، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية..
وتساءل: كيف يمكن أن يكون الجنوب بعيداً عن الايادي وأول زيارة قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت إلى الجنوب واسعى جاهداً لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار، وإذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليُعلمنا بها، ولست أنا المسؤول عن الدمار.
واشار إلى أن «ليس لديّ مصرف، ولا ميليشيا ولا حزب سياسي، بل لديّ ثقة الناس التي أريد المحافظة عليها، لأن المشكلة الأساسية في لبنان، هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين.. مؤكداً أن لا عودة للحرب الاهلية، ولا أي فريق يعتبر أنه بوارد الذهاب بهذا الاتجاه.
وأكد ليس صحيحاً أننا ركزنا فقط على السلاح، فالحكومة اطلقت ورشة اصلاح شاملة، وأعدت مجموعة قرارات اصلاحية كان لا بدّ منها، ولكن وحدها لا تفكي لاطلاق العجلة الاقتصادية من جديد، وجذب الاستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالامن والامان والاستقرار، وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي.
وأعرب الرئيس سلام عن اعتقاده أن التغيير ليس سهلاً، لكن في الوقت نفسه، وبتقديري لا يمكن للبلد أن ينهض من دون تغيير، والمقصود به الاصلاح الجذري معتبراً أن من أهم الألغام بعمر الحكومة ثقل العادات المكتسبة وصعوبة التغيير.
وقال: مسألة طائفية المراكز كانت الاصعب، وكنت أفضل أن يكون هناك مداورة أكثر في التعيينات التي أجريناها، وهي تعيينات جيدة، وأنا مستعد للدفاع عنها بغالبيتها العظمى.
مؤكداً أن: حلفائي كل من يريدون لبنان قائماً على القانون واحترام المؤسسات مشيراً إلى أنه «والرئيس عون بتوجُّه واحد، وقد نختلف أحياناً، وهذا طبيعي، فلسنا في الاتحاد السوفياتي، وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان احترمت الاسس الدستورية، ولو أنا الطرف الخاسر.
الرئيس سلام في مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال LBC مساء أمس
وأكد السعي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها وجزء من مصداقية العهد أن تجري الانتخابات في موعدنا، ويهمنا أن نجريها على أعلى درجة من النزاهة والحيادية.
وتطرق الى زيارته الى الجنوب: أكثر ما أنه في حجم الدمار في الجنوب، وزيارة تمت بها مع الوزيرة حنين السيد ضمن برنامج أمان لتقديم الدعم المادي للعائلات الاكثر فقراً.
واستطرد: أعرف الرئيس بري منذ مدة طويلة، وهناك امور نتقق عليها، وأخرى نختلف عليها، وتجربة الترويكا لا أريد العودة إليها.
وعن المادة 95 من اتفاق الطائف المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج الى توضيح أكثر، وأنا أحب نظرية مجلس الشيوخ، وهي أحد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان، ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها.
رسائل ضاغطة
وسط الترقب والحذر مما يأتي من رسائل دولية ضاغطة على لبنان وعاجزة عن وقف التصعيد الاسرائيلي الراهن ولمرتقب ان يتصاعد تدريجياحسب الاعلام العبري، برغم المساعي العربية الدبلوماسية التي لم تصل بعد الى أي نتيجة، وصل مساءامس إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت وفد من وزارة الخزانة الاميركية ويترأس الوفد نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون الارهاب سيباستيان غوركا ويضم وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب جون هيرلي، و رودولف عطالله المتخصص بمكافحة الارهاب في مجلس الامن القومي الاميركي. والتقيا مساء رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يغادر اليوم الى بلغاريا. على ان يتابع جولته اليوم بلقاءات مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار ووزيرالعدل عادل نصار ووزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد. وينهي جولته بمؤتمر صحافي يعلن فيه نتائج الزيارة.
وذكرت معلومات غير رسمية ان الوفد يحمل رسالة حازمة تتعلق بـ «ضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، لا سيما موضوع تمويل حزب الله من ايران عبر الحدود الشرقية، وضرورة العمل على وقف مصادر التمويل، اضافة الى الاصلاحات المالية التي يجريها لبنان».
وبحث الوفد مع الرئيس عون «في الاجراءات العملية التي يقوم بها لبنان لوقف تبييض الاموال وتمويل الارهاب والعمليات المالية غير الشرعية من الخارج الى داخل لبنان».
وحسب المعلومات الرسمية ، تناول البحث ايضا الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في اطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن. كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا.
وأبلغ الرئيس عون الوفد: ان لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.
وأشار الرئيس عون الى انه تندرج في اطار هذه الاجراءات، اقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.
اضاف: إن الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد.
وتابع رئيس الجمهورية: انه في موازاة الاجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، وبالتالي احباط اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
وعن الوضع في الجنوب، اكد الرئيس عون «ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار ١٧٠١ والاتفاق الذي تم التوصل اليه في العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح».
وجدد الرئيس عون التأكيد ان «خيار التفاوض الذي اعلن عنه مرارا ينطلق من ان الحرب لم تؤد إلى اي نتيجة، غير ان التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب»، لافتاً الى ان «هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودول اخرى».
من جهته، اكد الوفد الأميركي «الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملا».
وفي السياق، أفاد جون هيرلي قبل زيارته لبنان في اسطنبول، إحدى محطات جولة له في تركيا والإمارات وإسرائيل، تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، «بأنّ الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من فرصة سانحة في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن «حزب الله» والضغط عليه لإلقاء سلاحه».
وذكر هيرلي « إنّ إيران تمكّنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام على الرغم من مجموعة من العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها». وقال:إنّ هناك فرصة سانحة في لبنان الآن. إذا استطعنا أن نجعل حزب الله يلقي سلاحه، يمكن للشعب اللبناني أن يستعيد بلده.
وأضاف: أنّ المفتاح في ذلك هو التخلّص من النفوذ والسيطرة الإيرانية التي تبدأ بكل الأموال التي يضخونها لحزب الله.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان تكرار الرئيس جوزاف عون امام الوفد الأميركي امس مسألة التفاوض واعتباره خيارا يعني عدم التراجع عن هذا التوجه، واشارت الى انه لم يبدل موقفه القائل ان هذا الخيار يحتاج الى وقف الاعمال العدائية وتحقيق الأستقرار في الجنوب، مؤكدة ان لا شيء جديدا في هذا المجال وبالتالي ما يزال الموضوع في اطار المواقف حتى ان ما من ردود عليه.
وأفادت هذه المصادر ان المسعى المصري المقترح بين لبنان واسرائيل قد يتحرك من جديد دون معرفة مصيره في الوقت الذي تغيب فيه أية مبادرات جدية ضمن هذا الإطار.
الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل بوقف انتهاك القرار 1701
وحض الاتحاد الاوروبي الفرقاء اللبنانيين، وحزب الله على الامتناع عن أي رد فعل يزيد تأزيم الوضع.. ومطالباً اسرائيل بوقف كل الاعمال التي تنتهك القرار 1701.
مساعي مصر
في ظل هذه الاجواء غير المطمئنة، تواصل القاهرة مساعيها بين بيروت وتل ابيب، لمنع التصعيد، والتي كانت بدأت مع زيارة قام بها مدير الاستخبارات حسن رشاد الى لبنان في الايام الماضية. وبينما افيد ان لبنان سلّم رده على الطرح المصري، في الساعات الماضية، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، بحسب ما أفادت الخارجية المصرية في بيان.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.
عون الى بلغاريا
الى ذلك، يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم الاثنين بيروت متوجها الى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف كان وجهها اليه في 29 تموز الماضي، وذلك قبيل احتفال البلدين العام المقبل بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الديبلوماسية الثنائية. وبعد عودته، من غير المستبعد ان يزور الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبنان، حيث يناقش التطورات الامنية والعسكرية الراهنة، مع الاطراف المحلية.
خليل: معركة للحفاظ على قانون الانتخاب
انتخابياً، أياً يكن مصير مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة لالقاء المقاعد الـ 6 للمغتربين، والسماح لهم بالاقتراع لـ 128 نائباً، وقبل البحث به في المجلس، صعّد «الثنائي الشيعي» الموقف. وأعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، معلناً: أن كتلة التنمية والتحرير ستقود معركة سياسية للحفاظ على القانون الحالي دون تعديل، وأنها لن تقبل أن يُفرض على من تمثل قرار أو خيار يتجاوزهم أو موقعهم أو حقهم الذي يجب أن يحفظ عبر الانتخابات على مستوى الداخل أو الخارج.
وقال خليل في حوار تلفزيوني أن هناك إرهاباً يمارس على الحكومة من قبل فريق سياسي في قانون الانتخاب، مضيفاً: ما حدث في الجلسة الاخيرة يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة على مواجهة فريق سياسي يغيّر في التوازنات الداخلية.
وفد البنك الدولي في الجنوب
وكان لوفد البنك الدولي جولة في الجنوب ، شملت «اليونيفيل» وتفقد محطة المياه في مدينة صور، والتي تعرضت للدمار نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.
وأعرب وفد البنك الولي عن نية البنك لتقديم الدعم للمحطات المتضررة في جنوب لبنان والمساهمة في تأهيلها، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يندرج ضمن خطة البنك الدولي ومشاريعه في لبنان، لاسيما مشروع اعادة الاعمار».
كما جل وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان على عدد من بلدات القطاع الغربي ومدينة صور، مطلعاً على حجم الاضرار التي خلفها العدوان.
واستقبل وزير المالية ياسين جابر وفد البنك الدولي في دارته في النبطية بحضور محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، وتخلل اللقاء استعراض الاوضاع في الجنوب وما تعرضت له البلدات من دمار جراء العدوان الاسرائيلي المتواصلن وانطباعات الوفد عما شاهده ميدانياً. وقدم جابر للملا مجموهة كتب عن النبطية لباحث علي مزرعاني.
شهيدان واستهدافات
في الجنوب لم تتوقف آلة الموت الاسرائيلي عن استهداف الآمنين واستمر العدو الاسرائيلي امس، في نهجه القائم على التصعيد العسكري منذ فترة ضد لبنان، فاستهدفت مسيرة معادية مركبة “بيك آب” على الطريق بين بلدتي الصوانة وخربة سلم، وقد أدت الغارة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي بـ 3 صواريخ، لإرتقاء شهيد، بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية، ويدعى حسن علي جميل سلطان.
ومساء شن الطيران المعادي غارة على سيارة عند أطراف بلدة حومين الفوقا قرب المعصرة ، وتحدثت المعلومات الأولية عن ارتقاء شهيد هو عباس علي جواد.. وهرعت سيارات الإسعاف الى المكان المستهدف. وسجّل تحليق للطيران الإسرائيلي في محيط السلسلة الشرقية باتجاه مدينة بعلبك والبقاع الشمالي على مستوى منخفض.
ونفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية تجريف في الموقع المستحدث في جل الدير – جبل الباط عند أطراف عيترون. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الثقيلة على أطراف بلدة علما الشعب. كما اطلقت قوات الاحتلال فجر الأحد، النيران نحو أحد المشاريع الزراعية في سهل الوزاني، ما أدى إلى اشتعال محطة الكهرباء.
وتزامن هذا التصعيد مع تحليق كثيف للمسيَّرات الإسرائيلية في أجواء عدة مناطق في الجنوب اللبناني.
اما يوم السبت، فنفذت مسيرة معادية قرابة الثامنة صباحاً غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة «رينو رابيد» قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، ما ادى الى وقوع 7 جرحى حسب مركز طوارىء وزارة الصحة اللبنانية. وتبين ان الاصابات طفيفة. وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف الى مكان الإستهداف ونقلت الجرحى للمستشفى.
كما استهدفت مسيّرة معادية سيارة رباعية الدفع على طريق راشيا الوادي – عين عطا- شبعا عند السفح الغربي لجبل الشيخ، تسببت بإرتقاء شقيقين هما محمد وحسين كنعان من بلدة شبعا.وقد نعتهما سرايا المقاومة اللبنانية امس.
واغار طيران العدو بمسيّرة بعد ظهر أمس على سيارة في برعشيت في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى إرتقاء المواطن الحاج خليل كرنيب (خليل ابو سمرة) من بلدة مارون الراس، وإصابة أربعة بجروح، بحسب وزارة الصحة.
واستهدفت محلقات إسرائيلية ليل أمس حفارة قرب ساحة بليدا، وعادت وألقت مسيرات معادية صباح امس 3 قنابل صوتية باتجاه حفارة في محلة الكيلو 9 الواقعة بين بلدتي عيترون وبليدا.
وحول الاعتداءات قال: اشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد أطفال في الجنوب، ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل أطفال لا في الجنوب ولا في أي مكان آخر.
المصدر: الصحف اللبنانية