في غزة واصل جيش الاحتلال خروقاته، إذ استشهد وجرح عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، كما سُجلت عدة خروقات أخرى شملت غارات جوية وإطلاق نار ونسف منازل في مناطق خانيونس ورفح ومدينة غزة، ضمن تصعيد متواصل يفرضه الاحتلال على المدنيين.
وفي السياق، أكد الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف من مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.
يأتي ذلك في ظل تسليم جثامين 15 شهيداً كانوا محتجزين في سجون الاحتلال، وذلك ضمن صفقة التبادل. في حين أفادت وزارة الصحة في غزة بصدور قرار بدفن 38 شهيداً كانت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال بعد تعذر التعرف عليهم.
هذا وقال مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو اجتمع مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وكانت تقارير صحفية أفادت بوصول المبعوثين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة “تهدف إلى المساعدة في حل أزمة رفح وتنفيذ ما بات يعرف بخطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.
كارثة صحية وبيئية
من جهة ثانية، أكدت بلدية غزة أن المدينة تعرضت لدمار واسع وغير مسبوق خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع، رغم إعلان وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن نحو 85% من البنية التحتية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر، في ما وُصف بأنه “الدمار الأوسع في تاريخ المدينة”.
وقال الناطق باسم بلدية غزة حسني مهنا في تصريحات اليوم الاثنين، إن الأضرار طالت مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة والمباني الخدمية والتعليمية والاقتصادية.
وأوضح أن “غزة اليوم تحتاج إلى إعمار شامل يبدأ من إعادة بناء البنية الأساسية وصولاً إلى تشغيل الخدمات العامة، فالحرب لم تترك مجالاً أو قطاعاً إلا ونالت منه”.
وأشار مهنا إلى أن كميات الركام الناتجة عن القصف تتجاوز 70 مليون طن، وهي كميات “مهولة تفوق قدرة بلديات القطاع على التعامل معها، خاصة بعد تدمير معظم معداتها ومنع إدخال الآليات اللازمة”.
وأوضح أن إزالة الركام تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الإعمار في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مبينًا أن بلدية غزة لا تمتلك اليوم سوى جرافة واحدة فقط بعد أن دمّر الاحتلال 134 آلية ومركبة تابعة لها، أي ما نسبته 85% من إجمالي أسطولها التشغيلي.
وأضاف أن البلدية “تضطر حالياً إلى الاستعانة بآليات من القطاع الخاص لإنجاز أعمالها اليومية”، محذّرا من أن استمرار القيود المفروضة على دخول المعدات وقطع الغيار “سيجعل عملية إزالة الأنقاض تستغرق سنوات طويلة، مما يعيق جهود التعافي المبكر ويطيل معاناة السكان”.
ولم يقتصر الدمار – بحسب مهنا – على الركام فقط، بل إن المدينة تواجه كارثة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة تراكم أكثر من 260 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، بسبب صعوبة عمليات الجمع والنقل.
وأوضح أن الاحتلال يمنع وصول طواقم البلدية إلى مكب جحر الديك شرق غزة، وهو المكب الرئيسي للمدينة، مما أدى إلى تحول بعض الشوارع إلى “مكبات مفتوحة تنبعث منها روائح كريهة في الأحياء المكتظة بالنازحين”.
وقال مهنا إن هذا الوضع “يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة وينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية”، مشيراً إلى أن النقص الحاد في الوقود ودمار أغلب الآليات تسبب في “شلل شبه كامل في إدارة النفايات”، وأن البلدية “تعمل في ظروف شبه مستحيلة وبموارد شبه معدومة”.
ورغم الواقع القاتم، أكد مهنا أن بلدية غزة تعمل وفق خطة طوارئ تركز على فتح الشوارع الرئيسية والفرعية، وإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي، وتنظيف الأنقاض من المناطق السكنية.
وأشار إلى أن البلدية أعدّت أيضًا خطة متوسطة المدى لإعادة تأهيل البنية التحتية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، إلا أن تنفيذها “مرهون بتوفير المعدات الثقيلة ومواد البناء والدعم المالي الكافي”.
وأوضح أن ما يصل من الوقود عبر المؤسسات الدولية “لا يغطي سوى الحد الأدنى من احتياجات البلدية اليومية”، وأن الاعتماد على السولار أصبح شبه كامل لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضخ في ظل استمرار أزمة الكهرباء.
منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 60% من إجمالي المباني في القطاع تضررت أو دُمّرت كليًا، فيما فقد مئات الآلاف من السكان منازلهم ومصادر رزقهم.
وتحذر منظمات أممية من أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول مواد البناء والمعدات اللازمة سيؤدي إلى تأخير إعادة الإعمار لسنوات طويلة، ويهدد بانهيار الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مجالات المياه والصرف الصحي والنفايات.
المصدر: مواقع إخبارية