أشار “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في طرابلس” في بيان اثر اجتماعه الدوري في مركز مولوي الثقافي، الى أنه “بعد تسعة أشهر على انطلاق حكومة العهد الجديد، تتضح معالم مرحلة تتسم بمزيد من الفساد، والانهيار والتبعية، حيث تواصل السلطة إدارة البلاد بمنطق الارتهان للخارج وتكريس منظومة عاجزة عن إنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
واعتبر أن “مظاهر السيادة الوطنية تتراجع في ظل خضوع كامل للإملاءات الخارجية في القرارات المصيرية، فلا الغارات الجوية والقصف الصهيوني المستمر، ولا الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تجاوزت خمسة آلاف خرق وأسفرت عن أكثر من ٣٠٠ شهيد ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير المنازل والبنى التحتية ومنع المزارعين من جني محاصيلهم، كانت كافية لإقناع حكومة مصرة على نزع سلاح المقاومة بتعديل موقفها. ومع ذلك تستمر هذه السلطة في طرح التفاوض مع العدو بزعم الوصول إلى سلام تحت النار، وهو ما يعني في جوهره الاستسلام وإلغاء مفهوم السيادة الوطنية. وفي المقابل، تجمد ملفات الفساد الكبرى وتدفن في الأدراج تحت غطاء الصفقات السياسية”.
ولفت الى أنه “على الصعيد المعيشي، المشهد قاتم: ساعات كهرباء محدودة، غياب الغاز، تكدّس النفايات في الشوارع، تضخم مستمر، ونهب ودائع الناس تحت شعار “الدعم الوهمي” لليرة. تتصاعد حالات الانفلات الإداري والفساد، بينما الخلافات داخل الحكومة تُنبئ بانفجار سياسي يضاف إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي القائم”.
ورأى أنه “في الوقت الذي يعيش فيه الشعب اللبناني واحدة من أقسى مراحل تاريخه، يتم التباهي باستعادة قرار السلم والحرب، في حين يعلم اللبنانيون أن هذا القرار لم يكن يوما في يد سلطة مرتهنة للخارج، وأن تشكيلها تم بقرار خارجي واضح. ما يُروج اليوم ليس استعادة للدولة، بل هو تسليم ممنهج لمفاصلها لمنظومة الفشل والتبعية، عبر شعارات سيادة مزورة وإنقاذ مزعوم”.
وإذ حذر “لقاء الأحزاب في طرابلس” من “استمرار هذا المسار الانحداري”، أكد أن “الشعب اللبناني لن يخدع مجددا، وأن المحاسبة قادمة لا محالة، وأن كل محاولات التجميل لن تُخفي حقيقة السقوط”.
وحيا “شهداء المقاومة الوطنية والإسلامية” في يوم الشهيد، مؤكدا “الوفاء لدمائهم الزكية”، ومجددا العهد بـ”الاستمرار في نهج المقاومة ضد الاحتلال حتى تحرير كل التراب الوطني وصون سيادة لبنان وحماية شعبه”.
ودعا إلى “معالجة أزمة إغلاق مداخل مخيم البداوي وفق مبادئ إنسانية وقانونية تضمن حرية التنقل وكرامة الأهالي، مع اتخاذ التدابير الأمنية الضرورية لفرض النظام ومنع الاعتداءات والخارجين عن القانون”، مطالبا بـ”تنسيق فعال بين السلطات اللبنانية واللجنة الأمنية الفلسطينية في المخيم لتأمين حل يوازن بين الحاجة إلى الأمن واحترام الحقوق المدنية والإنسانية، ويشمل إجراءات واضحة لمعالجة أعطال البنية التحتية وتسهيل وصول الخدمات الإنسانية”.
وأعلن اللقاء تضامنه “الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وعموم فلسطين”، مؤكدا وقوفه إلى جانب “المقاومة الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل، حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام