الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:55

القضاء الفرنسي يأمر بإطلاق سراح ساركوزي مع بقائه تحت الرقابة القضائية على خلفية قضية التمويل الليبي

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الإثنين، قراراً بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد احتجازه لمدة عشرين يوماً، إثر إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال ليبية، شرط أن يخضع للرقابة القضائية حتى موعد جلسات الاستئناف المقررة في مارس المقبل.

وغادر ساركوزي البالغ من العمر سبعين عاماً سجن لا سانتي، مستقلاً سيارة بزجاج داكن برفقة دراجات نارية تابعة للشرطة، ويُنتظر أن يمثل أمام المحكمة مجدداً خلال الفترة المقبلة.

وعقب خروجه، نشر ساركوزي رسالة عبر منصة “إكس” أكد فيها تطبيق القانون، مشدداً على تركيزه التام على إثبات براءته في جلسات الاستئناف القادمة، وأضاف: “الحقيقة ستنتصر، إنه درس واضح تعلّمته الحياة”.

وفي أثناء جلسة النظر في الاستئناف التي شارك فيها عبر تقنية الفيديو، طالبته النيابة العامة بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية وفرضت عليه قراراً بمنع التواصل مع مسؤولين ليبيين سابقين وكبار مسؤولي القضاء الفرنسي، بمن فيهم وزير العدل جيرار دارمانان، نظراً لقدرة الرئيس السابق على التأثير في الأجهزة الحكومية الفرنسية.

وخلال الجلسة، وصف ساركوزي فترة السجن بأنها “صعبة للغاية وشاقة”، مشيراً إلى الإنسانية التي أبداها موظفو السجن في التعامل معه، ما ساهم في جعل “الكابوس” أكثر قابلية للتحمّل.

وشكّل ظهور ساركوزي عبر الشاشة من داخل السجن أول صورة لرئيس جمهورية فرنسي سابق يقضي فترة احتجاز، في سابقة بتاريخ فرنسا والاتحاد الأوروبي، أطلقت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.

ويخوض ساركوزي معركة قضائية بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، مؤكداً أمام المحكمة أنه “يناضل من أجل سيادة الحقيقة”. وأشار فريق الدفاع إلى أن ظروف الاحتجاز شكلت مصدر معاناة وألم كبيرين للرئيس السابق، رغم أنه كان محتجزاً انفرادياً ويحظى بحماية أمنية خاصة.

وبرر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات الاستثنائية بالحفاظ على سلامة ساركوزي بسبب “التهديدات” التي تواجهه.

وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي في 25 سبتمبر الماضي بتهمة تسهيل طلب تمويل غير مشروع من النظام الليبي لدعم حملته الانتخابية، مستندة إلى لقاءات أجراها اثنان من مقربيه مع مدير الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي نهاية عام 2005، وهو المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في اعتداء طائرة “دي سي-10” التابعة لشركة “يوتا” عام 1989 والذي أودى بحياة 170 شخصاً بينهم 54 فرنسياً.

المصدر: أ.ف.ب.