دعت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة إلى “فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل فوري، لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون أوضاعًا كارثية بعد عامين من الحرب”.
وقال المتحدث باسم المفوضية، سيف ماجانجو، في حديث له الإثنين إن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم إدخال العدد الكافي من شاحنات الإغاثة إلى القطاع”، مشيرًا إلى أن “استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض جهود الإغاثة الدولية”.
واستنكر المتحدث “مشروع القانون الإسرائيلي الرامي إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين”، ودعا “المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف تمريره فورًا”، معتبرًا أن “تنفيذه سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.
وأكد المتحدث أن “المفوضية وثّقت انتهاكات جسيمة ووقائع تعذيب ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين”، مشددًا على أن “هذه الممارسات تتطلب تحقيقًا دوليًا ومساءلة جدية لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
ويأتي ذلك في وقتٍ دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عدوان صهيوني استمر عامين متواصلين، غير أن الاحتلال يواصل خروقاته اليومية للاتفاق، ويمنع إدخال المساعدات إلا في حالات محدودة جدًا، ما يزيد من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام