أمرت محكمة الاستئناف في باريس، بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المحتجز منذ 20 يومًا بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية في العام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.
ومن المنتظر أن يمثل ساركوزي أمام محكمة الاستئناف والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها في آذار/مارس المقبل.
وبعد إطلاق سراحه، قال ساركوزي في منشور على منصة إكس “تمّ تطبيق القانون، سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف، تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي، الحقيقة ستنتصر، إنّه درس واضح تعلّمه الحياة”.
وخلال النظر في الاستئناف المقدّم منه، أمس الإثنين، طلبت النيابة العامّة إطلاق سراح الرئيس الأسبق الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتي الباريسي.
ومنعت المحكمة ساركوزي من مغادرة البلاد، كما فرضت أمرًا واسع النطاق بـ”عدم الاتصال” مع مسؤولين ليبيين سابقين وكذلك مع كبار مسؤولي العدل الفرنسيين، وخصوصًا مع وزير العدل جيرار دارمانان، مشيرة إلى “قدرته على تفعيل مختلف أجهزة الدولة” بصفته رئيسًا أسبق.
وأثناء متابعته الإجراءات القضائية عبر الفيديو قبل إطلاق سراحه، قال ساركوزي “السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق”.
المصدر: وكالات