أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان لها الثلاثاء، أن “الأساتذة يترقّبون بكثير من الحذر والأمل ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، على الرغم من عدم إدراج ملفّ التفرّغ على جدول أعمالها، على أمل أن تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا إلى طابعه الوطني والاستعجالي”.
وثمّنت اللجنة “الخطوة الإيجابية المتمثّلة برفع ملفّ التفرّغ إلى وزارة التربية صباح الخميس في الخامس من تشرين الثاني الجاري، وهي خطوة طال انتظارها حتى تخطّت كل مهلة معقولة”، معتبرة أنه “من المؤسف أن يبقى الملف في أدراج الوزارة بدل أن ينتقل إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، بخاصة وأنه يشكّل أساسًا لاستقرار الجامعة الوطنية وأساتذتها واستمرار رسالتها”.
وأضاف البيان: “انطلاقًا من أهمية هذه المرحلة الدقيقة، تطالب اللجنة معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برفع الملف إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لإدراجه ومناقشته في جلسة الخميس المقبل في 13/11/2025، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي وسريع”.
وأكدت اللجنة أن “أيّ تسويف أو تأخير إضافي في هذا الملف سيضطر الأساتذة المتعاقدين إلى التحرّك واتخاذ الخطوات الميدانية المناسبة، دفاعًا عن حقّهم في التفرّغ وعن كرامتهم الأكاديمية، وحرصًا على استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار دورها الوطني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام