أصدر لقاء “مستقلون من أجل لبنان” بياناً أكد فيه أن حكومة بنيامين نتنياهو تعمد إلى التصعيد العسكري والاعتداءات ضد لبنان عقب إعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى محاولة نقل ثقل الضغط على لبنان تمهيداً لإخضاعه لشروط أمنية تتعلق بإنشاء منطقة عازلة جنوبية على غرار المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
واعتبر البيان أن توسع الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية اليومية يهدف إلى فرض مفاوضات مباشرة مع الحكومة اللبنانية وصولاً إلى توقيع اتفاقية مشابهة لاتفاق 17 أيار 1983، تتضمن اعتراف السلطات اللبنانية بمجال أمني حيوي للكيان الإسرائيلي يمتد من الحدود حتى نهر الأولي، وفق دراسات صادرة عن مركز Middle East Forum Observer الأميركي.
وحذّر اللقاء من انجرار الحكومة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع حكومة الاحتلال، مشدداً على أن الموقف الوطني السليم يتمثل في ربط أي مناخ تفاوضي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وإطلاق الأسرى اللبنانيين كشرط إلزامي لأي اتصال مستقبلي مع تل أبيب، وهو ما اعتبره رئيس الجيش جوزيف عون الموقف الصحيح. وأشار البيان إلى أن أي تفاوض في ظل استمرار الاحتلال والحرب الإسرائيلية ضد لبنان يُعد نوعاً من الاستسلام ولا يرتبط بمفهوم السلام العادل والشامل.
وشدد اللقاء على أهمية العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 والعمل بالقرار الأممي 425 الملزم للكيان الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية دون قيد أو شرط، منوهاً إلى أن القرار 1701 يُعد إطاراً تنفيذياً مكملًا للقرار 425. كما رأى البيان أن أي حديث عن حصرية أو توحيد السلاح لا معنى له دون تطبيق القرار 425، مؤكداً أن أولوية المصلحة الوطنية تقتضي معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين، وحماية ودعم الإنتاج الوطني، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وجدولة الديون، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتنظيم القطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين، واعتماد سياسة ضرائبية عادلة لا تُثقل كاهل المواطنين خلافًا لبرامج البنك الدولي وصندوق النقد.
ورحب البيان بزيارة قداسة البابا لاوون إلى لبنان، وأكد أهميتها في ظل التهديدات الإسرائيلية المتزايدة بهجوم واسع النطاق، معتبراً أن زيارة البابا تشكل دعماً ليس فقط للوجود المسيحي في لبنان بل للكيان اللبناني المهدد بالتفكيك من قبل المخطط الصهيوني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك أولويات وقضايا أساسية يجب أن تتصدى لها الحكومة اللبنانية، تتجاوز مسألة حصرية السلاح، في ظل استمرار الاحتلال والحصار الاقتصادي الأميركي، وفشل الحكومة في معالجة مشاكل المواطنين.
المصدر: موقع المنار