دعا صندوق النقد الدولي، الخميس، إلى إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين تنقّل القوة العاملة وتسهيل التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو في أوروبا، خاصة في ظل التراجع مقارنة بما تشهده الولايات المتحدة.
وقال مدير المنطقة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، خلال فعالية عقدها بنك فرنسا: “أوروبا تتجه نحو مسار نمو بطيء وخافت على المدى المتوسط، لكن هذا ليس أمراً حتمياً”. وأضاف: “أوروبا تمتلك المواهب والتكنولوجيا والمدّخرات اللازمة لتحقيق نمو أسرع”، مشيراً إلى أن هذه الموارد لا يجري استغلالها بكامل إمكاناتها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 1.2% عام 2025، و1.1% عام 2026، مقارنة بـ2.0% و2.1% في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن إزالة الثغرات على مستوى السياسات الهيكلية الداخلية وخفض الحواجز الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي وأمام تنقّل اليد العاملة إلى مستويات مماثلة للولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد إنتاجية الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 20.2%. وتشير التقديرات إلى أن نصف هذه المكاسب سيأتي نتيجة الجهود الوطنية، فيما سيأتي النصف الآخر من تعزيز السوق الأوروبية الموحدة.
ووفق التقرير، فإن الأخذ بالتأثيرات غير المباشرة المرتبطة بزيادة الاستثمار قد يُسهم في سد الفجوة في دخل الفرد بين أوروبا والولايات المتحدة بشكل شبه كامل.
وعزا التقرير أساس فجوة الإنتاجية داخل الاتحاد الأوروبي إلى ضعف كفاءة مراكز الأعمال، التي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. وتعد مراكز الأعمال مناطق تتركز فيها الشركات بكثافة، مثل وادي السيليكون في الولايات المتحدة أو منطقة التكنولوجيا الفائقة في بافاريا وإيل دو فرانس.
وشدد التقرير على أن الإصلاحات الفعّالة قادرة على رفع إنتاجية جميع مراكز الأعمال، وتمكين المراكز القائمة والجديدة من النمو، بما يسمح بتحقيق استفادة كبرى لكافة المناطق الأوروبية. كما أوصى التقرير بضرورة تعميق فهم أسواق رأس المال لزيادة كفاءة الاستثمار والدفع بالنمو المستدام.
المصدر: أ.ف.ب.