تابع وفد روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) اليوم الخميس جولاته على الكتل النيابية حيث إلتقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور أمين السر العام الأستاذ ظافر الحسن ومفوض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ سمير نجم .
واستهل الوفد اللقاء بشرح مسهب للحال المعيشية التي وصل إليها القطاع العام بشكل عام والأساتذة والمعلمون بشكل خاص بسبب التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد بفعل الأزمات المتلاحقة، كما استعرض الانهيار في القدرة الشرائية بعد أن أصبحت الرواتب لا تكفي حتى منتصف الشهر.
وشدد الوفد بعد أن سلّم المذكرة المطلبية على ضرورة تأمين هذه المطالب المعيشية لاسيما دمج سائر التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور عما هي عليه حالياً وطلب دعم نواب الكتلة لهذه المطالب عند مناقشة مشروع الموازنة.
بدوره أكد النائب تيمور بك جنبلاط على أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين وقوف الحزب التقدمي الدائم إلى جانبهم، كما وعد بمتابعة هذه القضية المحقة مع وزير المال ونواب الكتلة المشاركين في اللجان النيابية لدرس الموازنة التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب.
وكان الوفد قد التقى أمس الأربعاء كتلة لبنان القوي ممثلة بالنائب الأستاذ أسعد ضرغام عضو لجنة التربية بحضور المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر الأستاذ رودولف عبود حيث جرى تسليم مذكرة المطالب واستعراض الأحوال التي آلت إليها أوضاع المعلمين والاساتذة.
وقد أبدى الوفد حرصه على المدرسة الرسمية إلا أن هذا الحرص تنتهي مفاعيله عند حقوق المعلمين، ورأى الوفد أن الحكومة ضربت بعرض الحائط الوعود التي أطلقتها لجنة تحسين وتصحيح الأجور منذ شهرين تقريبا بل وأعلنت أنه تعذر الزيادة لرواتب القطاع العام ، وأكد الوفد أن الروابط لا تملك خيارات سوى ما يتيحه القانون من اعتصامات واضرابات وطلب تأييد الكتلة للمطالب المذكورة.
بدوره أكد النائب أسعد ضرغام على أحقية المطالب وأشار إلى أن نواب التكتل يقفون إلى جانبكم وسيصوتون إلى جانب حقوق المعلمين والأساتذة، ودعى الروابط إلى تبني أدبيات وشعار الإصلاح التربوي في المدارس الرسمية.
وكرر تأييده مطالب المعلمين لأنه مقتنع تمام الاقتناع بأحقية المطالب وقال لا يوجد لبناني عاقل إلا ويقتنع بأحقية المطالب ويجب أن تستكمل الروابط جولاتها وصولا إلى لقاء رئيس الحكومة.
وكان لروابط التعليم الرسمي موقفاً من اقتراح مشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية حيث علقت على الزيادة بأنها مسخرة واستنسابية ولا تستند إلى القوانين المرعية الإجراء إذا أن النسبة المطلوبة ١١ % من الحد الأدنى للأجور عن الولد و٢٠% عن الزوجة، وأشارت إلى أن التعويضات العائلية ليست منّة ولا استعطاف بل هي حق كفله القانون وواجب على الدولة تأديته بالكامل وليس بتربيح الجميل، وطالبت الحكومة بتطبيق النسب المتعلقة بالتعويضات العائلية كما وردت في القانون، وعلى الحكومة أن تدرك جيداً بأن حقوقنا ليست للمساومة.
المصدر: موقع المنار