كشف تقرير صادر عن منظمة “أويل تشينغ إنترناشونال” أن 25 دولة حول العالم زوّدت الكيان بالنفط ومشتقاته خلال فترة العدوان على قطاع غزة، معتبراً أن استمرار هذه الإمدادات يمثّل “تواطؤاً موثقاً في الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين.
ووفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام، أوضح التقرير الصادر الخميس على هامش مؤتمر المناخ كوب30 في البرازيل أن أذربيجان وكازاخستان زوّدتا الكيان بنحو 70% من شحنات النفط الخام بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، في حين جاءت روسيا واليونان والولايات المتحدة في صدارة مورّدي المنتجات النفطية المكررة.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي صدّرت للاحتلال وقود “جي بي-8” المستخدم في الطائرات العسكرية، الأمر الذي عدّته المنظمة دعماً مباشراً للعمليات الاحتلال العسكرية في غزة.
وأكدت المنظمة أن الدول التي واصلت تصدير النفط للكيان كانت على علم كامل بـ“الفظائع” المرتكبة في القطاع، مطالِبة إياها بالاعتراف بدورها ووقف أي دعم مباشر أو غير مباشر.
وبيّن التقرير أن المنظمة فوّضت شركة الأبحاث “داتا دِسك” لرصد حركة الشحنات النفطية، والتي سجّلت 323 شحنة بإجمالي 21.2 مليون طن من النفط خلال الفترة المذكورة.
وعلّقت الباحثة أيرين بيتروباولي من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن على النتائج بالقول إن الدول المصدّرة ملزمة بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية المتعلقة بـ“منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”. وأضافت أن أي دعم — بما في ذلك الوقود أو المساعدات العسكرية — قد يعرّض هذه الدول لمساءلة قانونية بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي التقرير في وقتٍ أعقب وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، بعد حرب وصفتها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية، إذ أسفرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
وفي يوليو/تموز 2024، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، بينما اتهمت لجنة تحقيق أممية الكيان بارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة.
المصدر: وكالة تسنيم