أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقيباً على المشاورات الجارية في مجلس الأمن، بشأن المرحلة الثانية من “إتفاق شرم الشيخ” لمستقبل قطاع غزة، على “الحق الكامل لشعبنا في قطاع غزة في رسم مستقبله السياسي، عملاً بحقه المقدس في تقرير مصيره على أرضه، والذي تكفله القوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.
هذا ودعت الجبهة الديمقراطية “لتشكيل إدارة وطنية من أبناء القطاع، المتوافق عليهم وطنياً لإدارة شؤون القطاع، بصلاحيات كاملة تمكنها من سن القوانين ورسم الخطط وتقرير الإجراءات الضرورية، بالتنسيق المتفاعل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يؤكد وحدة أراضي دولة فلسطين، ويقطع الطريق على أية محاولة لتحويل إدارة القطاع إلى حكومة موازية إلى جانب حكومة السلطة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلخ القطاع عن الضفة الغربية، والعودة إلى صيغة إنقسامية أخرى، بكل ما تحمله من أضرار ومخاطر على مشروعنا الوطني ومستقبل شعبنا”.
الجبهة الديمقراطية أكدت ايضاً أن “يكون مجلس الأمن في الأمم المتحدة ممثلاً بالأمين العام، هو من يشكل القوة الدولية، وفقاً لقواعد التشكيل المتبعة من قبل المنظمة الدولية، وأن يحدد مهامها، بحيث تتولى الانتشار على الخطوط الفاصلة مع دولة الاحتلال، والإشراف على حرية الحركة في المعابر إلى القطاع”، مضيفة “أما الشؤون الأمنية داخل القطاع، فتكون من صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تتشكل من أبناء القطاع بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، خاصة مصر والأردن، وتكون بمرجعية وإدارة الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة، على أن تكون مهماتها حصراً بالقضايا الأمنية الداخلية خارج أية وظيفة سياسية”.
وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن “السلاح في قطاع غزة ليس سلاحاً منفلتاً، بل هو سلاح الشعب الفلسطيني، المنضوي في أطر حركة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو سلاح ذو وظيفة نضالية محددة، هي الدفاع عن الشعب والأرض ضد الاحتلال، حتى تحقيق الأهداف الوطنية العظمى لشعبنا”، لافتة إلى أن “حل مسألة السلاح في القطاع، هو أيضاً مسألة سياسية يتم التوافق على حلها مع الأطراف العربية الإسلامية الضامنة لـ«اتفاق شرم الشيخ»، من موقع إلتزامها مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف”.
كذلك، أكدت الجبهة على “الضرورة القصوى أن يتضمن أي مشروع لإدارة قطاع غزة، وفي حال الانسحاب التام لقوات الاحتلال، التأكيد الواضح على العلاقة التفاعلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، مع الإشارة في الوقت نفسه، إلى فساد أي شرط سياسي من شأنه أن يعرقل استعادة وحدة الضفة الغربية مع القطاع، كالشرط المرفوع في وجه السلطة الفلسطينية تحت حجة الإصلاح”، موضحة أن “الإصلاح هو مطلب وطني فلسطيني، وحاجة ماسة وضرورة كفاحية ترسم عناصره وآلياته المؤسسة الوطنية الجامعة، ممثلة في أطر الحوار الوطني الشامل، واللجنة التنفيذية، وباقي الهيئات الوطنية التشريعية والتنفيذية ذات الصلة”.
كما لفتت الجبهة الديمقراطية إلى “تمسكها بالمشروع المصري – العربي لإعادة إعمار القطاع، باعتباره ضمانة سياسية لإخراج عملية إعادة الإعمار من أية معادلات ومقاربات سياسية، يتجاوز حدود إعادة الإعمار لصالح مشاريع لا تخدم مصالح شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك المشاريع الإقليمية التي تلوح بها واشنطن”.
إلى ذلك، رأت الجبهة أن “إتفاق شرم الشيخ هو محطة انتقالية لا تنفصل عن المسار السياسي النضالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبموجب جدول أعمال ملزم بنتائجه، يكفل لشعبنا حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948”.
هذا وأكدت ايضاً “الدعوة لحوار وطني شامل، يضم الأمناء العامين في اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وشخصيات وطنية، للتوافق على الخطة الوطنية للمرحلة الثانية من «إتفاق شرم الشيخ»”.
المصدر: موقع المنار