أعلن رئيس البرلمان الجورجي “شالفا بابواشفيلي” أن بلاده تخطط لإلغاء هيئة مكافحة الفساد، التي أنشئت في نوفمبر 2022 بناءً على توصية الاتحاد الأوروبي، بهدف ترشيد الموارد العامة وتحويل مهامها إلى مكتب التدقيق الحكومي، الذي يعتبر أكثر استقلالية دستورياً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه العلاقات بين تبليسي وبروكسل لتوتر، بعد أن اتهمت الأخيرة جورجيا هذا الشهر بالتراجع الديمقراطي، معتبرة أنها باتت دولة مرشحة للاتحاد الأوروبي بالاسم فقط، رغم حصولها على صفة مرشح في ديسمبر 2023.
وقد وجّهت 50 هيئة ومنظمة رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي، انتقدت فيها الهيئة واعتبرت أنها فشلت في مهامها وأصبحت أداة لاضطهاد منظمات المجتمع المدني. ويشير منتقدو الحكومة إلى تصاعد استبداد الحزب الحاكم، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، مع تصعيد حملته ضد المعارضة والتخطيط لحظر ثلاثة أحزاب رئيسية بزعم تهديدها للنظام الدستوري.
المصدر: فرانس 24