قالت بعثة جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إن الادعاءات الكندية بشأن حقوق الإنسان في إيران “مبالغات منافقة”، مشيرة إلى تاريخ كندا في انتهاكات حقوق السكان الأصليين والعنصرية الهيكلية.
وأضافت البعثة أن كندا تتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان بينما هي نفسها لم تحترم هذه الحقوق داخليًا.
وأكد نائب السفير الإيراني، غلام حسين درزي، في اجتماع اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، أن القرار الكندي يحمل دوافع سياسية وانتقائية وهدّامة، وأنه “لا يخدم سوى الأهداف السياسية لكندا وليس حقوق الإنسان”.
كما ورفض درزي مضمون المشروع والهدف منه، مشيرًا إلى أنه يُفرض سنويًا دون تفاوض أو توافق مع أي طرف، ويقوّض الحوار الحقيقي ويُضعف الثقة ويخرق مبادئ الحياد وعدم الانتقائية في عمل الأمم المتحدة.
وأوضح أن الاعتماد السنوي لمثل هذه القرارات يحول حقوق الإنسان إلى أداة ضغط، وأن المعلومات التي يستند إليها القرار غير مؤكدة وتفسيراتها انتقائية، متجاهلةً الإنجازات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والجهود الوطنية لتعزيز التنمية الاجتماعية والحماية القانونية وفقًا للدستور والالتزامات الدولية.
ولم يردّ الجانب الكندي رسميًا على تصريحات إيران، لكن بعثته لدى الأمم المتحدة رحبت سابقًا بالقرار، مؤكدّة احترامها لحقوق الإيرانيين ومطالبتها بالمساءلة.
المصدر: وكالة مهر