دخلت المفاوضات في مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ (كوب30) المنعقد في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون، مرحلة التمديد السبت، وسط محاولات متواصلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بالحد الأدنى، بعد أسبوعين من الفوضى والخشية من انتهاء الأعمال دون التزام حقيقي بتسريع الابتعاد عن الطاقة الأحفورية.
ورغم أنه كان مقرراً انتهاء المؤتمر مساء الجمعة، تم تمديد المفاوضات ليومين إضافيين نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتركزت النقاشات على تعديلات طفيفة بشأن ثلاث نقاط خلافية رئيسية: مستوى الطموح في خفض استهلاك الوقود الأحفوري، حجم المساعدات المالية للدول النامية، والاختلاف حول ضرائب الكربون على الحدود.
وحذر الاتحاد الأوروبي من احتمال انتهاء المؤتمر دون اتفاق، خاصة بعد طرح الرئاسة البرازيلية لمسودة اتفاق لم تتطرق إلى “مصادر الطاقة الأحفورية” أو “خارطة الطريق” التي يدعمها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وبعد مفاوضات استمرت حتى الليل، اجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي السبت، في حين صرحت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، مونيك باربو، بأن الأمور “لا تحرز أي تقدم حتى الآن”.
وهددت 36 دولة من الاقتصادات الغنية والناشئة والجزرية الصغيرة برفض أي اتفاق لا يتضمن خطة واضحة للتخلي عن النفط والفحم والغاز. ومن جانب الاتحاد الأوروبي، أشار أحد المندوبين إلى شعور التكتل بالعزلة وتصويره “كطرف شرير” في المحادثات، مع دراسة بعض الدول الأوروبية للانسحاب وتحسب أخرى لتحميلها مسؤولية انهيار المفاوضات.
واتهمت الوزيرة الفرنسية السعودية وروسيا، إضافة إلى الهند وبعض الدول الناشئة، برفض أي صيغة تتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فيما جاءت هذه الدعوة على خلفية الإحباط من عدم تنفيذ بنود اتفاقية كوب28 في دبي عام 2023.
ورد المبعوث الخاص لجنوب آسيا، أرونابا غوش، متسائلًا عن تحميل المسؤولية لطرف دون آخر، ومؤكدًا ضرورة ضمان أمن الطاقة وتنفيذ انتقال عادل للعمال المعتمدين على قطاع الوقود الأحفوري في الدول النامية.
ويتطلب الوصول إلى توافق بين نحو 200 دولة مشاركة، مع غياب الولايات المتحدة إثر مقاطعة الرئيس دونالد ترامب للحدث. وأكد رئيس المؤتمر البرازيلي، أندريه كوريا دو لاغو، أن الشكوك في جدوى التعاون الدولي تعزز فرص فشل التوصل إلى اتفاق.
وكانت أعمال المؤتمر قد شهدت فوضى بإغلاق مدخله من قبل متظاهرين من السكان الأصليين وتعطل المفاوضات إثر اندلاع حريق في مقر الاجتماع الخميس.
في المقابل، تضغط الدول النامية على الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة لزيادة الدعم المالي بهدف التكيف مع تداعيات المناخ، كالفيضانات والجفاف، ودعم التحول إلى مستقبل منخفض الكربون، لكن اقتراح مضاعفة تمويل جهود التكيف ثلاث مرات بحلول 2030 رُفض.
كما رفض الاتحاد الأوروبي صياغة النص المتعلقة بالتجارة، بينما طالبت الصين والهند والدول الحليفة برفض “الحواجز” التجارية، في انتقاد لآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، والتي ستطبق العام المقبل على واردات السلع كثيفة الكربون مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
المصدر: أ.ف.ب.