نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع “منظمة الصحة العالمية”، اليوم، ورشة عمل وطنية لعرض لمحة عامة عن “مشروع تقييم هشاشة جميع المرافق الصحية في محافظة عكار تجاه تغير المناخ”، وذلك برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلا بالدكتورة نادين هلال في فندق “موفنبيك”. في حضور ممثل “منظمة الصحة العالمية” الدكتور عبد الناصر ابو بكر وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والدولي.
بعد النشيد الوطني، ثم كلمة تقديم للسيدة نهال حمصي، ألقى ممثل “منظمة الصحة العالمية” الدكتور عبد الناصر ابو بكر كلمة قال فيها:
“يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على صحة الإنسان، إذ يهدد الهواء النقي، والمياه النظيفة، والطعام المغذي، والمأوى الآمن، مما قد يؤدي إلى تراجع مكاسب الصحة العالمية التي تحققت على مدى عقود. بين عامي 2030 و2050، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حوالي 250,000 حالة وفاة سنوية إضافية بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، مع تقدير تكاليف الأضرار الصحية المباشرة بنحو 2-4 مليارات دولار أميركي سنويا بحلول عام 2030 – أرقام شتاء. باستثناء قطاعات أوسع مثل الزراعة والصرف الصحي. تواجه البلدان النامية ذات البنية التحتية الصحية الضعيفة أكبر قدر من الضعف دون دعم خارجي”.
اضاف: “يضر تغير المناخ بالصحة ليس فقط بشكل مباشر من خلال الأحداث المتطرفة مثل العواصف والفيضانات والجفاف، ولكن أيضًا بشكل غير مباشر من خلال إجهاد النظم الصحية. غالبًا ما تفتقر مرافق الرعاية الصحية، وخاصة في الدول النامية، إلى بنية تحتية مرنة، وكوادر كافية، ومياه، وصرف صحي، وطاقة موثوقة. أدى إعصار “تونيا” إلى ارتفاع منسوب مياه البحر. في لبنان، تُفاقم هذه المخاطر الأزمات الاقتصادية، وأضرار الصراعات، ونقص الطاقة، ومشاكل الإمدادات، مما يؤدي إلى تعطيل الرعاية في المناطق عالية الخطورة”.
واشار الى ان “مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان نفذ بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، أنشطةً ضمن برنامج “تعزيز التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر في النظم الصحية الشاملة للمهاجرين” الممول من الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة (MMPTF). يُنفّذ هذا البرنامج، الذي يغطي العراق والأردن ولبنان، من قِبَل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة البيئة”.
وتابع: تضمن ذلك تقييم جميع المرافق الصحية الـ 43 في محافظة عكار لمواجهة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتقديم دورات تدريبية لبناء قدرات المتخصصين في مجال تهديدات الصحة المناخية، ودعم جهود التواصل بشأن المخاطر. سنستمع اليوم إلى نتائج تقييم عكار، لتوجيه التدخلات القائمة على الأدلة لتأهب المرافق، والتكيف، والتعافي، والاستدامة. وبناءً على ذلك، تشمل الخطط توسيع نطاق التقييمات لتشمل محافظات أخرى، ووضع خطط لتحسين القدرة على الصمود على الصعيد الوطني”.
وختم: “أود أن أشكركم جميعًا على مشاركتكم اليوم – إن مساهمتكم في تحمل المسؤولية أمر حيوي لتعزيز قدرة المرافق الصحية والمجتمع على الصمود في مواجهة تحديات المناخ، واستدامة الخدمات الأساسية، ودعم التعافي في لبنان”.
هلال
ثم القت الدكتورة نادين هلال كلمة وزير الصحة قالت فيها : “يشرفني أن أتحدث نيابةً عن وزارة الصحة العامة في هذه الورشة المهمة، التي عُقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتقديم تقييم مدى تأثر جميع مرافق الرعاية الصحية بتغير المناخ في محافظة عكار. هذه المبادرة، التي تُنفَّذ في إطار برنامج “تسخير التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين”، وبدعم من الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة، تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز القدرة على الصمود في احد أكثر مناطق لبنان حرمانًا من الخدمات”.
اضافت: “يؤكد اجتماع اليوم على حقيقة جوهرية: تغير المناخ، بقدر ما هو قضية بيئية، فهو أيضًا قضية صحية، وقضية تنموية، وقضية تتعلق بالنظم. فموجات الحر المتزايدة، وندرة المياه، وضغط البنية التحتية، وحالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على سلامة واستمرارية الخدمات الصحية. ولهذا السبب، جعلت وزارة الصحة العامة من المرونة المناخية أولوية استراتيجية، وتعمل بنشاط على دمج التدخلات المراعية للمناخ في التخطيط الصحي الوطني”.
وتابعت: “يُعدّ هذا المشروع في عكار خطوة رئيسية، ولكنه جزء من أجندة أوسع نطاقًا اعتمدتها الوزارة لحماية نظام الرعاية الصحية لدينا من الضغوط المناخية المتزايدة. على مدار العامين الماضيين، قمنا بتوسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مما قلل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المستقرة، وضمن استمرارية الخدمة، وساهم في توفير طاقة أنظف للقطاع. كما نعمل على إنشاء محطات أكسجين طبي لضمان استمرار إمدادات الأكسجين أثناء الأزمات – وهو درس أساسي من جائحة كوفيد-19 ونقص الوقود الأخير”. بالتوازي مع ذلك، تواصل الوزارة الاستثمار في برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، والسلطات البلدية، ومديري المرافق. تعزيز التأهب والاستجابة للطوارئ، والوعي على مخاطر المناخ أمر بالغ الأهمية لاستدامة العمليات المرنة على جميع مستويات الرعاية”.
واردفت: “كما أن جدول أعمالنا المناخي يرتكز على نهج الصحة الواحدة، مُدركًا الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ومن خلال صندوق الأوبئة، يُعزز لبنان أنظمة المراقبة، وشبكات المختبرات، وعمليات الطوارئ، والتنسيق بين القطاعات، وجميعها ركائز أساسية لتوقع وتخفيف تفشي الأمراض الحساسة للمناخ. وبالمثل، ومن خلال الشراكات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر، نعمل على مواءمة مرونة النظام الصحي مع استراتيجيات أوسع لحماية البيئة، والتخطيط للمناخ، والتكيف. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مرونة المناخ لا يمكن أن تكون جهدًا معزولًا. بل يجب أن تكون مؤسسية، وقائمة على البيانات، ومدعومة بتعاون بين الوزارات والهيئات الأكاديمية والدولية. والتقييم المُقدم اليوم هو مثال على ذلك – متجذر في الأدلة، ويرتكز على منهجية علمية، ومُصمم للتوجيه العملي”.
وختمت: “أودّ أن أعرب عن تقدير الوزارة لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة، وخبرائنا الوطنيين، وجميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الجهد. يُظهر هذا التعاون قدرة لبنان على الابتكار والتكيف حتى في خضم الأزمات. مع تقدمنا، تظل الوزارة ملتزمة بضمان أن يصبح كل مرفق صحي – سواء في عكار أو في أي مكان آخر – أكثر أمانًا، وأكثر مراعاةً للبيئة، وأكثر مرونة. شكرًا لكم على مشاركتكم، وتفاعلكم، وشراكتكم المستمرة. نتطلع إلى مناقشات مثمرة وعمل جماعي نحو نظام صحي مرن تجاه تغير المناخ في لبنان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام