طلبت النقابات التي تمثل موظفي وزارة الخارجية الأميركية من قاضٍ فيدرالي منع الوكالة من تسريح أكثر من 1300 عامل يوم الجمعة، في أحدث معركة قانونية بشأن التخفيضات الجماعية للوظائف من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت النقابات في ملف في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن التخفيضات الوشيكة، والتي تشمل 1100 وظيفة في الخدمة المدنية ونحو 250 وظيفة في الخدمة الخارجية الأميركية، غير مسموح بها بموجب قانون أقره الكونغرس الشهر الماضي لإنهاء إغلاق حكومي استمر 43 يوماً.
ويحظر القانون، المعروف باسم القرار المستمر، على الوكالات تنفيذ عمليات تسريح حتى 30 يناير كانون الثاني، وأبلغت إدارة ترامب الوكالات أن القانون لا ينطبق على تخفيضات الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر تشرين الأول بما في ذلك عمليات تسريح وزارة الخارجية التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يوليو تموز.
وقال الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة وجمعية الخدمة الخارجية الأميركية في ملف يوم الأربعاء إن تفسير الإدارة للقانون خاطئ، طلبوا من قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سوزان إيلستون إصدار حكم بحلول صباح يوم الجمعة يمنع تسريح الموظفين في انتظار مزيد من التقاضي.
تم تقديم الطلب في دعوى قضائية رفعتها النقابات في أكتوبر لمنع العديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخارجية، من تسريح أكثر من 4 آلاف موظف أثناء الإغلاق الحكومي.
انحازت إيلستون إلى النقابات، حيث حكمت بأن تنفيذ عمليات التسريح ليس خدمة حكومية أساسية يمكن أن تستمر أثناء الإغلاق، في مايو أيار، منع إيلستون، في قضية منفصلة رفعتها نقابات العمال الفيدرالية، الحكومة مؤقتاً من تسريح آلاف الموظفين، وهو جزء أساسي من خطة ترامب لتقليص وإعادة تنظيم الوكالات الأميركية.
أوقفت المحكمة العليا الأميركية هذا الحكم في يوليو تموز، لكن الإدارة قلصت عمليات التسريح المخطط لها بعد أن قبل عشرات الآلاف من الموظفين عروض شراء أو تقاعدوا مبكراً.
المصدر: رويترز