أعلنت الحكومة الكولومبية أنها باشرت خطوات لاستعادة مواطنيها الذين شاركوا كمرتزقة في الحرب الدائرة بأوكرانيا، وذلك بعد انضمام البلاد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة.
وقالت رئيسة الأركان الكولومبية، ألكسندرا غونزاليس، إن القلق الأكبر للحكومة لا يتعلق بعملية التسليم نفسها، مشيرةً إلى أن الاتفاقية قد تتطلب في بعض الحالات تنفيذ العقوبة في الدولة التي ارتُكب فيها الفعل. وأضافت: “نحن نريد أن يتمكن هؤلاء المواطنون من قضاء عقوباتهم في كولومبيا إذا صدرت بحقهم أحكام”.
وأكدت غونزاليس أن التصديق على الاتفاقية يتيح لكولومبيا توسيع التعاون مع الدول الموقّعة من أجل تحديد أماكن وجود الكولومبيين المشاركين في نزاعات خارجية، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
كما أوضحت أن الخطوة ستسمح بفتح تحقيقات أوسع حول أنشطة الشركات والوسطاء الذين يستغلون العسكريين السابقين ويستدرجونهم للمشاركة في حروب لا علاقة لهم بها ودون أي ضمانات.
ويأتي هذا التطور بعد موافقة مجلس النواب في الكونغرس الكولومبي على مشروع قانون يقضي بانضمام البلاد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989 لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
المصدر: روسيا اليوم