جدّدت مصر تأكيدها رفض الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في ملف سدّ النهضة، معتبرة أنّ السد “غير قانوني وغير شرعي”، وأنّ مسار التفاوض قد “انتهى بالكامل”.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات الأحد، إن سدّ النهضة يمثل خطوة منفردة من جانب إثيوبيا ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنّ القاهرة تدرك أن “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود” بعد سنوات طويلة دون نتائج.
وشدّد عبد العاطي على حقّ مصر في الدفاع عن حقوقها المائية وفق الأطر القانونية الدولية، معتبرًا أنّ الأمن المائي تهديد وجودي لا يمكن التهاون فيه.
وتعتمد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، بينما تعمل السلطات في السنوات الأخيرة على التوسع بمحطات تحلية المياه لتقليص الفجوة بين الموارد والاستهلاك. وتؤكد القاهرة أن أي خطوة أحادية على النهر تُعدّ تهديدًا مباشرًا لمصدر حياتها.
وتتهم مصر إثيوبيا بتعطيل المفاوضات المستمرة منذ قرابة 15 عامًا، مؤكدة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول” الذي تتبعه أديس أبابا. وفي المقابل، تتمسك إثيوبيا بأن السدّ يقع ضمن سيادتها وأن من حقها تشغيله دون قيود.
وكانت أديس أبابا قد شنّت قبل أيام هجومًا لاذعًا على القاهرة، متهمة إيّاها بالتمسّك بـ“عقلية الحقبة الاستعمارية” واتفاقيات تاريخية تسعى إثيوبيا إلى تجاوزها، وهو ما أثار ردودًا واسعة في مصر، حيث اعتبر خبراء وقانونيون أن البيان الإثيوبي تضمّن “مغالطات ولهجة غير مقبولة”.
المصدر: وسائل إعلام مصرية