أوضح د. علي زبيب، المحامي المُتخصص في القوانين المصرفية الدولية، ورئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، في بيان حول دوره كعضو في لجنة صياغة مشروع “قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع” (قانون الفجوة المالية)، أوضح أنه “في سياق مشروع قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع (قانون الفجوة المالية)، وخاصةً النُسخة المُسربة من قانون الفجوة المالية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩، والتي أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، وفي سياق الدور الذي اضطلعت به في معرض صياغة هذا القانون بصفتي عضو في اللجنة الحقوقية / القانونية للصياغة بصفتي الشخصية كمحامٍ مُتخصص في القوانين المصرفية الدولية، والتي شكّلها رئيس الوزراء اللبناني، أود الإيضاح بأنه قد تمت دعوتي للمشاركة خلال شهر أيلول ٢٠٢٥ وقد ضمت اللجنة إلى جانب رئيس الحكومة، وزير الإقتصاد وقاضية ومحام”.
المصدر: موقع المنار