وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء “قانون قيصر” الذي فُرضت بموجبه العقوبات على سوريا، وذلك ضمن التصويت بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي تضمن بندًا خاصًا بإلغاء القانون.
وينصّ التشريع الجديد على أن رفع العقوبات يبقى مشروطًا بعدة خطوات، أبرزها أن يقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، ثم تقارير دورية كل 180 يومًا على مدى أربع سنوات. وتشمل الشروط المطلوب مراجعتها أن تُثبت سوريا التزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار، والمشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، إلى جانب مكافحة إنتاج المخدرات.
وينص القانون على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال عدم الالتزام بهذه البنود خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية
ينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يملك الجمهوريون أغلبية مريحة، مرجّحًا أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى الرئيس ترامب للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون نافذ.
وكان الكونغرس الأميركي أقرّ قانون قيصر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 لمعاقبة أركان النظام السوري السابق على جرائم حرب ارتُكبت بحق المدنيين. ويُعد إلغاء القانون خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى سوريا في ظل الإدارة الجديدة.
وكشف حصرية أن الحكومة وضعت خططًا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع العقوبات، وأن المصرف المركزي شارك في تدريبات بوزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك دولية حول الخطوات المقبلة.
ويُذكر أن “قانون قيصر” سُمّي على اسم المصوّر العسكري السوري الذي سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا.
المصدر: وكالات