رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم لصالح إلغاء ما يُعرف بـ “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني، مشيرة إلى أنه “خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع”، حسبما جاء في بيان الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية اليوم الخميس إن “هذا التطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات”.
وأضافت “كما يؤسس هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني”.
هذا وأكدت الوزارة “استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمةً لمصالح الشعب السوري”، حسب تعبيرها، معربة عن “تقدير سوريا لكل من أسهم في دعم هذا المسار، وأملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية”، حسب البيان.
وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات شعبية، حيث رفع سوريون الأعلام السورية ورددوا هتافات عبّرت عن فرحهم بقرار إلغاء القانون.
وفي محافظة حمص، توافد أهالٍ إلى ساحة الساعة تمهيداً للاحتفال، فيما جابت مسيرات احتفالية شوارع وساحات اللاذقية وحماة فرحاً بالتصويت على إلغاء القانون، بحسب ما أفادت «الإخبارية السورية».
وصوّت مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية، على مشروع قانون موازنة الدفاع التي تتضمّن إلغاء قانون «قيصر» ضد سوريا.
وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في «إكس»، إن مجلس النوّاب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 وفيها مادة إلغاء قانون «قيصر» إلغاءً غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً.
وأضاف أنّه «بعد إجازته في النوّاب يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه».
ويتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ويعدّ قانون «قيصر»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في كانون الأول 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على سوريا.
المصدر: سانا