أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا، الخميس، أن أكثر من ألفي شخص قُتلوا خلال أسبوع من أعمال عنف أعقبت الانتخابات، مطالباً بفرض عقوبات على المسؤولين الذين اتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأُعلن فوز الرئيسة سامية صولحو حسن في انتخابات 29 تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 98% من الأصوات، إلا أن حكومتها اتُّهمت بتزوير النتائج والإشراف على حملة قتل واختطاف استهدفت معارضيها، ما أشعل فتيل احتجاجات وأعمال شغب في أنحاء البلاد.
وصرّح نائب رئيس حزب تشاديما المعارض جون هيشي للصحافيين بأن تنزانيا شهدت “أعمال قتل جماعي بحق أكثر من ألفي شخص، فيما أُصيب أكثر من خمسة آلاف آخرين في أسبوع واحد فقط”. وأضاف أن أعمال العنف نُفذت “بتواطؤ مباشر من الدولة”، معتبراً أنها ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.
وكانت تقديرات سابقة للمعارضة قد أشارت إلى أن عدد القتلى تجاوز الألف، فيما لم تُعلن الحكومة أي حصيلة رسمية للضحايا حتى الآن. ودعا هيشي المجتمع الدولي إلى “فرض عقوبات على جميع الأفراد المتورطين في التخطيط لهذه الأعمال الإجرامية والجرائم ضد الإنسانية وتنفيذها”، مشدداً على ضرورة منع إفلات المسؤولين من المحاسبة.
وفي بث مباشر عبر الإنترنت، قال هيشي إنه يتعين فرض حظر سفر على المسؤولين عن هذه الجرائم وفرض قيود على عائلاتهم. كما ذكر أن الاضطرابات أدت إلى موجة نزوح جماعي، إلى جانب “اختطاف واختفاء قسري لمئات المدنيين”.
واتهم حزب تشاديما وحدات أمنية بارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب و”قتل بشع”، والانخراط في عمليات نهب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية. وحثّ الحزبُ السلطاتِ على إعادة جثث القتلى ليتسنى لعائلاتهم دفنها، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وتواصل السلطات قمع المعارضة، إذ بدت الشوارع خالية وسط انتشار أمني كثيف رغم الدعوة إلى احتجاجات في وقت سابق هذا الأسبوع. وبرّرت حسن عمليات القتل الأسبوع الماضي معتبرة أنها كانت ضرورية لمنع إطاحة الحكومة، قائلة في خطاب إن “القوة المستخدمة تتناسب مع الوضع الراهن”.
وشكّلت حسن لجنة تحقيق في أعمال العنف، لكن المعارضة تقول إنها تضم فقط موالين للحكومة، مطالِبةً بإجراء تحقيق مستقل وشفاف تحت إشراف دولي.
المصدر: أ.ف.ب.