أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على توليها السلطة، غداة تظاهرة حاشدة جديدة احتجاجاً على الفساد في الإدارة الحكومية، توّجت موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وجاءت الاستقالة قبل ثلاثة أسابيع من دخول صوفيا منطقة اليورو، في محطة مفصلية لمسار انضمام بلغاريا إلى العملة الأوروبية الموحدة.
وقال جيليازكوف خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة: “أود إعلامكم (…) بأن الحكومة تستقيل اليوم”، في خطوة سبقت تصويتاً كان مقرراً في البرلمان على اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة.
وأكد أن “أناساً من كل الأعمار والخلفيات العرقية والأديان أعربوا عن تأييدهم للاستقالة. ولهذا السبب يجب دعم هذه الطاقة المدنية وتشجيعها”.
وتظاهر عشرات الآلاف الأربعاء في صوفيا ضد الحكومة، وللمرة الثالثة في ثلاثة أسابيع تجمع المحتجون في ساحة الاستقلال أمام البرلمان في العاصمة البلغارية، مردّدين هتافات تطالب بـ”الاستقالة” وحاملين لافتات كتب عليها “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت موجة الاحتجاجات التي طغى عليها الحضور الشبابي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حين حاولت الحكومة تمرير موازنة 2026 بشكل عاجل، وهي أول موازنة ستُعتمد باليورو، لكن المعارضة رأت أن هذه الزيادات تهدف إلى التستر على الفساد المستشري.
وفي ظل ضغط الشارع، سحبت الحكومة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر مشروع الموازنة الذي نص على زيادة بعض الضرائب والمساهمات الاجتماعية. وكان الرئيس البلغاري رومين راديف قد دعا في مطلع كانون الأول/ديسمبر الحكومة إلى الاستقالة، وكتب على فيسبوك أن “ثمة طريقاً واحداً فقط للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتستعد بلغاريا، الدولة الصغيرة في البلقان والأفقر في الاتحاد الأوروبي، لاعتماد العملة الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير، ويتوقع محللون ألا تؤثر استقالة الحكومة على المضي في هذه العملية التقنية والمؤسساتية.
المصدر: أ.ف.ب.