قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إن “الحكومة اللبنانية مطالبة بالإعمار وإعادة النهوض بسرعة، بتعويض المتضررين وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم صمود الناس، فالإعمار ليس فقط ترميم مبانٍ بل ترميم الثقة بين المواطن والدولة”.
وأشار الفوعاني في حديث له الخميس إلى “أهمية التمسك بالقانون الانتخابي النافذ”، وقال إن “القانون الانتخابي الحالي نافذ، والانتخابات لن تُجرى إلا وفقًا للقانون النافذ”، واعتبر أن “احترام هذا القانون هو الضمان لتحقيق التوافق الوطني وتفادي الفراغ السياسي”، وأكد أن “الانتخابات في موعدها استحقاق ديمقراطي لا يجوز المساس به، والاحتكام لصندوق الاقتراع حق للشعب”.
وشدد الفوعاني على أن “الجنوب هو المقياس الحقيقي للوطنية وصورة مصغرة للبنان، حيث يُختبر صدق الانتماء ويُكتب النصر الحقيقي بدماء الشهداء وبصبر الأهالي وثبات المقاومين”، ولفت إلى أن “الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان، وواجبنا الوطني دعمه بكل ما نملك، لأنه شريك في بناء الدولة وحامي الأرض والإنسان وصمام الأمان لوحدتنا وسيادتنا”.
وأكد الفوعاني أن “العلاقة بين حركة أمل وحزب الله ليست تحالفًا ظرفيًا، بل هي علاقة أخوّة راسخة صقلتها التجارب ودماء الشهداء”، وشدد على أن “هذا التحالف القائم على الثقة والتكامل والتفاهم الاستراتيجي شكّل سورًا يحمي لبنان من الفتنة والانقسام وركيزة لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال والعدوان”، وأضاف “الحركة والحزب سيخوضان الانتخابات النيابية معًا بروحية الشراكة الكاملة واحترام إرادة الناس وببرنامج انتخابي يعزز الثوابت الوطنية ويصون مصالح المواطنين، لأن وحدة الخيار السياسي امتداد طبيعي لوحدة الميدان والمصير”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام