تعود قضية شركات الترابة لتُفرض نفسها مجدداً كأحد أخطر ملفات الإبادة الصامتة بحق الإنسان والطبيعة في لبنان. ففي ظل التلاعب بالقوانين والالتفاف على القضاء، تتحوّل البيئة إلى ضحية، بينما يُترك المواطن لمصيره.
وفي هذا السياق، ندّد منسّق لجنة كفرحزير البيئية، جورج عيناتي، بالفساد المستشري في لبنان، حيث تتقدّم شركات الترابة بطلبات ترخيص احتيالية تحت مسمّى “التأهيل الاستثماري التجاري”، بهدف شرعنة استثمار ما يقارب ثلاثة ملايين متر مربع من مقالعها غير القانونية في كفرحزير، بدبهون، وشكا.
في الوقت نفسه، تتهرّب هذه الشركات من دفع الرسوم البلدية ورسوم تشويه البيئة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 3، كما تتهرّب من التبليغ بالدعوى رقم 2021/638 المقامة ضدها بموجب قانون المياه الجديد.
وطالب عيناتي اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري برفض طلب شركات الترابة القاضي بتأهيل استثماري احتيالي، مشيراً إلى أن الصلاحية الوحيدة لمنح التراخيص أو رفضها تعود للمجلس الوطني للمقالع والكسارات، الذي كان قد رفض هذه الطلبات في وقت سابق.
وأكد أن تحويل الملف إلى مجلس الوزراء يعدّ مخالفة قانونية جسيمة تتحمّل مسؤوليتها وزارة البيئة. وأضاف أنه يحتفظ بحق الادعاء على مدير عام وزارة البيئة ووزير الصناعة بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية والدمار الشامل الذي ترتكبه شركات الترابة ضد أهالي الكورة والشمال.
المصدر: موقع المنار