اطّلع تجمّع الولاء للوطن على مسودة خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة أزمة الودائع، ويؤكّد بوضوح أنّ هذه المقاربة، بصيغتها الحالية، لا ترقى إلى مستوى الكارثة الوطنية التي أصابت أموال اللبنانيين، ولا تعكس حجم الانهيار ولا مسؤولياته.
وقال “إنّ الثقة التي فُقدت بين الدولة والمودعين لا تُستعاد بالخطابات ولا بإطارات عامة أو وعود مؤجّلة. الثقة تُستعاد حين يشعر المودع أنّ الدولة قرّرت فعليًا حماية حقوقه، لا إدارة خسارته. وأي خطة لا تضع استعادة الثقة في صلب أهدافها، وبخطوات تنفيذية واضحة، هي خطة محكوم عليها بالفشل”.
واعتبر التجمّع أنّ الحديث عن حلول مالية من دون تفعيل فوري وحاسم للقضاء المستقل هو تضليل للرأي العام. فالقضاء ليس تفصيلاً تقنيًا ولا مرحلة لاحقة، بل هو الشرط الأول لأي معالجة. من دون قضاء قادر على استدعاء ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانهيار، لا معنى لأي قانون ولا قيمة لأي خطة.
ويؤكّد التجمّع أنّ استمرار الإفلات من المحاسبة هو الجريمة الأكبر المرتكبة بحق اللبنانيين. فلا يجوز تحميل المودعين نتائج الانهيار فيما المسؤولون عنه ما زالوا محميّين، أو خارج المساءلة، أو جزءًا من عملية إعادة إنتاج الأزمة نفسها. التدقيق الحنائي المالي و المحاسبة ليست انتقامًا، بل شرطًا لإعادة بناء الدولة.
ويشدّد التجمّع على أنّ استرداد الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج ليس بندًا ثانويًا ولا خيارًا تفاوضيًا، بل حقّ للدولة وللمودعين وواجب لا يجوز التهرّب منه. أي خطة لا تضع هذا الملف في صدارة التنفيذ الفعلي، بآليات واضحة ومهل زمنية، إنما تشرّع عمليًا طيّ صفحة النهب.
ويرفض التجمّع أي مقاربة لإصلاح القطاع المصرفي تقوم على شطب الودائع أو تحميل الناس كلفة فساد إداري ومالي موصوف. فإعادة الهيكلة الحقيقية تبدأ بمحاسبة الإدارات المصرفية والجهات الرقابية، لا بإعفاء المتسبّبين ومطالبة الضحايا بدفع الثمن.
ويختم تجمّع الولاء للوطن بالتأكيد أنّ لبنان يقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا مسار واضح يعيد الاعتبار لدولة القانون، ويضع حدًّا للإفلات من العقاب، ويستعيد الأموال المنهوبة، ويصون حقوق المودعين؛ وإمّا استمرار الانهيار وفقدان ما تبقّى من ثقة داخليّة وخارجيّة.
وقال إنّ إدارة الأزمة لم تعد خيارًا، وحده القرار الجريء بالمحاسبة واستعادة الحقوق يمكن أن يفتح باب التعافي، ما دون ذلك، ليس حلًا، بل استمرار للجريمة.
المصدر: موقع المنار